صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۴۰۴-۱۱۵۶۵
برگزار شده توسط:استان اردبیل/ شهر پارس آباد
تاریخ برگزاری:۱۴۰۱/۱۰/۱۵
موضوع:نحوه و قالب طرح دعوی (اعلام و تایید ابطال یا بطلان یا فسخ) درخصوص "برهم زدن" معامله فضولی توسط طرف اصیل (خریدار)

پرسش

طبق ماده 252 قانون مدنی اگر تأخیر در اجازه یا رد معامله فضولی موجب تضرر طرف اصیل (خریدار) باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند. دعوی صحیح از طرف خریدار به قصد برهم زدن معامله، کدام‌یک از قالب‌های اعلام بطلان یا ابطال یا فسخ خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

دادگاه‌ها در تمام قبول یا رد معاملات نمی‌توانند رأی صادر نمایند بلکه با بررسی و توصیف اعمال حقوقی اشخاص و شرایط آن می‌توانند به تحقق یا عدم تحقق عمل یا واقعه حقوقی اظهار‌نظر نمایند، لذا در مورد فرض سؤال صاحب حق ابتدا بایستی به یکی از طرق معمول (اظهارنامه یا غیر آن) ردّ معامله فضولی را به طرف مقابل اعلام نماید؛ بنابراین دعوای تأیید رد معامله فضولی قابلیت استماع خواهد داشت.

نظر اکثریت

چون عقد فضولی غیرنافذ (صحیح ناقص) می‌باشد و صرفاً از طرف مالک قابل اجازه یا رد بوده و نسبت به خریدار صحیح و لازم می‌باشد، قالب صحیح اعلام و تائید فسخ خواهد بود. فلسفه تمام خیارات جلوگیری از ضرر می‌باشد و در ماده 252 قانون مدنی نیز از لفظ ضرر استفاده شده که قرینه بر این می‌باشد که مراد مقنن از برهم زدن، همان فسخ معامله بوده است.

نظر اقلیت

1- در ماده 258 قانون مدنی قید شده نسبت به منافع، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود؛ بنابراین قالب صحیح اعلام بطلان معامله فضولی خواهد بود، چون فسخ ناظر بر آینده بوده و در صورت اعلام فسخ، منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری (خریدار) و بعد از فسخ مال مالک می‌شود. 2- از نظر ماهیت بین رد مالک و برهم زدن معامله توسط خریدار در معامله فضولی تفاوتی وجود ندارد. 3- مقنن ماهیت معامله فضولی را بسته به اجازه یا رد توسط مالک یا باطل دانسته یا صحیح. بنابراین در صورت برهم خوردن آن توسط خریدار بطلان آن همسو با اراده مقنن خواهد بود.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 252 قانون مدنی | ماده 258 قانون مدنی