صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

نظر اول: بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی که اذعان داشته است: «هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن.» داخل هزینه¬های اجرایی است و چون این بند تمثیلی است شامل کلیه هزینه‌هایی که در مرحله اجرا می‌شود نیز خواهد بود. نظر دوم: به نظر می¬رسد در خصوص حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناس در مرحله رسیدگی با سایر موارد مطروح در سؤال باید قائل به تفکیک بود، چون حق¬الوکاله وکیل و هزینه کارشناس در مرحله رسیدگی جزو خسارات دادرسی است، چنان‌چه در ستون خواسته مطالبه شود باید در حکم قید شود و چنان‌چه مورد لحوق حکم قرار نگرفته باشد در مرحله اجرایی تکلیف به اخذ آن نداریم و جزو هزینه¬های اجرای حکم محسوب نمی¬شود. موضوع وارد شدن وکیل در مرحله اجرا به پرونده نیز چنین است. در این حالت نیز باید طی دادخواستی علی‌حده مطالبه شود و به هزینه¬های اجرا مربوط نمی-شود، ولی هزینه کارشناس در مرحله اجرا و سایر موارد از جمله استعلامات و هزینه تنظیم سند و غیره که جزو ضروریات اجرای حکم است با استناد به بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، داخل در هزینه¬های اجرا است. نظر سوم: چون تصمیم قاضی، دستور است و وضعیت مال توقیف شده بستگی به تشخیص دادگاه دارد و علاوه بر آن وضعیت مالی که به عنوان مستثنای دین معرفی شده ثبات قیمت ندارد، دستور قاضی سابق قابل عدول می‌باشد.