صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ مراجع قانونی اعم از اجرای دادگستری ادارات ثبت اسناد و املاک و غیره مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم‌به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود ضمناً دولت از دادن هر گونه تامین در زمان مذکور معاف خواهد بود وقتی قانون تاخیر در پرداخت اصل محکوم به دولت را اجازه داده است به قیاس اولویت عدم تعلق تاخیر تادیه به اصل دین را نیز به رسمیت شناخته چراکه با رعایت مهلت مجاز قانونی از سوی دولت در پرداخت محکوم‌به اصلاً تاخیری صورت نگرفته است که بدان خسارت تعلق گیرد ضمن اینکه مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت دین تمکن مدیون است که در خصوص ادارات وموسسات دولتی بالحاظ ماده واحده صدرا لذکر شرط تمکن دولت وقتی محقق می‌شود که محکوم‌به در بودجه منظور گردد.