صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در پروندهای که در اجرای احکام کیفری مطرح است؛ شهرداری نکا محکوم به پرداخت دیه شده است و از فرصت قانونی برای تأخیر در پرداخت (فرصت هجده ماه) استفاده کرده است حال که فرصت به اتمام رسیده است؛ آیا باید به تبعیت از اصل حاکم در پرداخت دیه آن را به نرخ روز حساب کرد (ماده 490 قانون مجازات اسلامی) یا اینکه چون دیه یک محکومیت مالی است و از نوع خسارت است؛ محکومیت شهرداری نباید به نرخ روز لحاظ گردد؟
نظر هیئت عالی
اجازه تأخیر در اجرای حکم دادگاه به نهادهای دولتی و شهرداری نباید علیه صاحب حق تفسیر شود به نحویکه اگر شخصی توسط عوامل دولتی و شهرداری مصدوم شد (بهنحویکه مسئولیت پرداخت دیه به عهده شخص حقوقی باشد) به نسبت کسی که توسط اشخاص حقیقی مصدوم شود عملاً مبلغ دیه کمتری به او تعلق گیرد.
نظر اکثریت
به حکم ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی، دیه باید به نرخ روز حساب شود و در قانون هیچ استثنایی برای اشخاص حقوقی تعیین نشده است و مشمول قواعد خسارت در تأخیر تأدیه نمیباشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه فرصت ۱۸ ماه یک فرصت قانونی در نظر گرفته شده برای اشخاص حقوقی میباشد؛ لذا با توجه به حکم قانون، شخص حقوقی مسئولیتی در برابر افزایش نرخ دیه ندارد.
مستندات قانونی
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی | ماده 490 قانون مجازات اسلامی | ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی سال 1365