صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا با وضع ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 75) به اعتبار خود باقی است و می بایست در جهت توقیف مال یا جلب محکوم علیه پرونده را به نظر دادگاه صادر کننده حکم بدوی رسانید؟
نظر هیئت عالی
مقررات مندرج در مواد مختلف قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 94 با نحوه ی اجرای احکام مندرج در ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 85 مغایرت دارند و نه تنها موجبی برای استناد به ماده 696 وجود ندارد؛ بلکه این ماده نسخ ضمنی شده است.
نظر اکثریت
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررات مجزایی است و به محض محکومیت و گذشت مهلت مقرر در اجرائیه نمی توان محکوم به را اجرا نمود؛ بلکه دادگاه باید تشریفات اجرای مدنی را رعایت نماید و چنانچه امکان اجرای حکم میسر نشد تا اثبات اعسار، محکوم علیه حبس می شود. اما خاصیت ماده 696 قانون مجازات اسلامی این است که به محض امتناع محکوم علیه از اجرای حکم می توان او را حبس نمود و نتیجتاً اینکه ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناسخ و مغایر ماده 696 قانون یاد شده نمی باشد.
نظر اقلیت
نظر به اینکه ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت های مالی را از جمله دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال به جز جزای نقدی را در بر می گیرد و اطلاق و عمومیت نیز دارد؛ لذا نیازی به استناد به ماده 696 قانون مجازات اسلامی نمی باشد.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 696 قانون مجازات اسلامی