صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
نصب و تعبیه دستگاه ردیاب و GPS شنود دار در خودروی اشخاص دیگر (بدون اطلاع آنان ) جرم میباشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ آیا موضوع را میتوان مشمول ماده 730 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تلقی نمود؟
نظر هیئت عالی
هرچند طبق اصل 25 قانون اساسی استراق سمع و تجسس توسط اشخاص ممنوع است. لکن برابر ماده 582 قانون مجازات اسلامی استراق سمع صرفاً توسط مامورین جرم است لذا ارتکاب آن از سوی افراد عادی پیش بینی و جرم انگاری نشده است. از طریق رفتار ارتکابی در فرض سوال مشمول ماده 730 قانون مجازات اسلامی محسوب نیز نمی شود چرا که شرایط تحقق بزه مذکور فراهم نمی باشد از طرف دیگر هرچند رفتار مذکور به نوعی نقض حقوق شهروندی است لیکن قانونگذار نقض حقوق شهروندی را توسط محاکم، ضابطین اعم از عمومی و خاص جرم انگاری کرده است لذا در فرض که مرتکب از کارکنان دولت بوده و شرایط قانونی اقدام را نداشته باشد رفتار مذکور از طرف وی جرم است و از طرف اشخاص عادی وصف مجرمانه ندارد و در این مورد با خلا قانونی مواجه هستیم.
نظر اتفاقی
در رابطه با فرض سوال ؛ مستظهر از ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، نظر به اینکه چنین رفتاری ، جرم انگاری نگردیده بنابراین با تکیه بر اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری ، یعنی پایبندی به قدر متیقن مدلول الفاظ قانون و خودداری از توسعه آن لذا نصب دستگاه GPS شنوددار در خودروی افراد دیگر حتی بدون اطلاع آنان ، جرم تلقی نمی گردد و فاقد وصف کیفری است ضمن اینکه رفتار ارتکابی شخص فرض سوال نیز از شمول ماده 730 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (ماده 2 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388) خروج موضوعی دارد چرا که شنود غیرمجاز از طریق رایانه موضوع این ماده می باشد و تحقق آن منوط به این است که " شخصی به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند " پس در فرض سوال ؛ اولاً ضبط صدا در خودروی دیگری ، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی نیست ثانیاً رفتار موصوف (قرار دادن دستگاه شنود) در فضای واقعی [خودرو] حادث گردیده و به عبارتی ارتکاب رفتار مزبور ، در فضای مجازی نبوده است از این رو نمی توان رفتار شخص موصوف را ، شنود غیر مجاز تلقی نمود . نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره : ۷/۱۴۰۲/۳۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ نیز موید همین مطلب است .
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
اصل 36 قانون اساسی | ماده 2 قانون جرایم رایانه ای | ماده 2 قانون مجازات اسلامی | ماده 730 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات