صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

1) با عنایت به ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که در‌خصوص وظایف و اختیارات سازمان بازرسی تصریح نموده «بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری‌ها... سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سر‌مایه آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آن‌ها نظارت یا کمک می‌کند...‌»، بند (ح) ماده 1 قانون بانک مرکزی در تعریف مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به‌موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند. بند (ر) ماده فوق در اشخاص تحت نظارت: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزار‌های پرداخت، اشتغال دارند در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌‌شوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است؛ همچنین بند الف ماده 19، مواد 20 تا 23 و...، بند (ب) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351.4.18، ماده‌واحده قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیر‌دولتی که مؤید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی می‌باشد. 2) تکلیف مقرر در تبصره 1 ماده 25 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری در نظارت سازمان بازرسی کل کشور در بازنگری و مهندسی مجدد سامانه پاسخ‌گویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن توسط دستگاه‌های مذکور در بندهای الف ب و ج ماده 2 آن قانون از‌جمله بانک‌ها. 3) رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۸ ـ 1399/07/15 هیئت‌ عمومی دیوان‌‌عالی ‌کشور که طی آن حکم مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در‌خصوص مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت و مشمول حکم مقرر در‌خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آن‌ها برحسب وظیفه دانسته شده است که منطبق با دستگاه‌های مشمول ماده 2 قانون تشکیل سازمان می‌باشد. 4) مستبط از ماده 64 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، که تشخیص دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی را بر‌عهده سازمان قرار داده است. 5) ماد 28 آیین‌نامه اجرایی سازمان بازرسی در پاسخ‌گویی بانک‌های خصوصی به دستور بازرس قضایی 6) در نظرات کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به شماره‌های 20/ک/ح مورخ 1377/02/06، شماره 194/ک/ح – مورخ 0387/10/01 شماره 224/ک/ح – مورخ 1393/12/26 و شماره 409/ک/ح - مورخ 1400/06/09 صراحتاً بر صلاحیت اعمال نظارت مستمر سازمان بر بانک‌های غیر‌دولتی و مؤسسات پولی و مالی خصوصی تأکید شده است. 7) پاسخ معاون ارتباطات و پیگیری اجرای‌ قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری‌ طی نامه شماره 22854 مورخ 18/2/ 1401 و معاون نظارت مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 29309 مورخ 1402/04/17 در تأیید حق نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور بر بانک‌های خصوصی؛ لذا نظارت سازمان بازرسی بر بانک‌های خصوصی منطبق با ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد که با قید مؤسسات و واحدهای مشمول در ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی و اینکه حسب قانون بانک مرکزی بانک‌های خصوصی در عداد مؤسسات اعتباری هستند در صورت عدم ارائه اسناد و اطلاعات مورد لزوم در تحقیقات، ضمانت اجرای مقرر در تبصره 1 ماده مذکور بر رفتار مستنکف حاکم خواهد بود.