صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

در فرض ابطال جزئی اجرائیه در صورت خاتمه اقدامات اجرایی و انتقال سند اجرایی به نام بانک یا اشخاص ثالث با توجه به اینکه انتقال سند بر مبنای عملیات مزایده بوده و مزایده به درستی انجام شده و با قیمت کارشناسی این مهم محقق شده است. و از سوی دیگر آنچه مورد مزایده قرار گرفته یک مجموعه واحد (شش دانگ یا سه دانگ یک آپارتمان) بوده و قابل تفکیک و تقسیم جز به جز نبوده و اصولاً برنده مزایده امکان خرید و انتخاب جزء از کل مال مورد مزایده را نداشته با بقاء مدیونیت خواهان ابطال اجراییه هرچند به مقدار اندک خللی به جریان مزایده وارد نمی آید تا ابطال بخشی از سند مال مورد مزایده موضوعیت پیدا نماید و در این فرض تفاوتی مابین این امر که مال مورد مزایده به بانک به عنوان بستانکار واگذار شده باشند یا به ثالث منتقل گردد وجود ندارد.