صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۴۰۴-۱۱۷۹۸
برگزار شده توسط:استان کردستان/ شهر بیجار
تاریخ برگزاری:۱۴۰۲/۰۲/۱۴
موضوع:نقش شاکی خصوصی و دادستان در بزه حفاری غیر مجاز

پرسش

ضابطان دادگستری بنا به گزارشات محلی به اتهام «حفاری غیر مجاز به قصد بدست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی» علیه ب اعلام جرم می‌نمایند و اساس تعقیب و تحقیق از متهم، گزارش ضابطان دادگستری بوده است. پرونده در دادسرا رسیدگی و پس صدور کیفرخواست به محاکم کیفری 2 ارجاع و دادگاه نیز با توجه به کیفرخواست صادره و نیز اقرار صریح متهم و ادله کافی، متهم را محکوم به حبس می‌نماید و محکوم‌علیه به رأی صادره اعتراض می‌نماید و در دادگاه تجدیدنظر موضوع رسیدگی و به جهت اینکه شکایت سازمان میزاث فرهنگی در این خصوص اخذ نشده است بلحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی، قرار نقص تحقیقات صادر و پرونده را به دادگاه بدوی جهت تکمیل تحقیقات از جمله اخذ شکایت سازمان میراث فرهنگی اعاده می‌نماید. حال سوال این است؛ در جرایمی که دارای جنبه عمومی و از جمله جرایم غیر قابل گذشت می‌باشند مثل بزه صرفاً حفاری غیر مجاز به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی بدون بدست آوردن اموال تاریخی، ضرورتی به اخذ شکایت از اداره میراث فرهنگی است یا خیر؟ آیا تصمیم دادگاه تجدیدنظر مطابق موازین قانونی می‌باشد یا خیر؟ پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد.

نظر هیئت عالی

تصمیم دادگاه تجدیدنظر در جرم موضوع سوال اقدامی موجه و موافق با قانون نیست. نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در جرایم غیر قابل گذشت از جمله بزه حفاری غیر مجاز تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان است و ضرورتی ندارد در جرایم غیر قابل گذشت شکایت شاکی خصوصی اخذ شود زیرا در پرونده حاضر متهم در بزه حفاری غیر مجاز خسارتی به سازمان میراٍث فرهنگی وارد ننموده است تا اخذ شکایت وی ضرورت داشته باشد؛ لذا تصمیم اتخاذی توسط دادگاه تجدید نظر بر خلاف موازین قانونی بوده و تصمیم اتخاذی در دادسرا و دادگاه بدوی صحیح بوده است.

نظر اقلیت

تصمیم دادگاه تجدیدنظر مطابق قانون صورت گرفته است چراکه به موجب ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اولاً؛ تعقیب متهم و اقامه دعوی از حیث عمومی به عهده دادستان است. ثانیاً؛ اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از حیث خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است. حال این دو موضوع منافاتی با هم ندارند بلکه مکمل یکدیگر می‌باشند با این تفسیر که در جرایمی که دارای شاکی خصوصی است مثل بزه حفاری غیر مجاز که به موجب ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی اخذ شکایت شاکی خصوصی بلحاظ رعایت حقوق احتمالی ضرورت دارد؛ لذا اخذ اظهارات و شکایت سازمان میراث فرهنگی ضرورت دارد و عدم انجام این موضوع از موارد عدم رعایت تشریفات قانونی است چراکه به فرض متهم در مرحله بدوی تبرئه می‌گردید حق اعتراض سازمان میراث فرهنگی به جهت طرف پرونده نبودن زایل می‌گردید و یا اینکه فرض متهم در مرحله بدوی محکوم می‌گردید و با اعتراض محکوم‌علیه پرونده در مرجع تجدیدنظر رسیدگی گردد حق دفاع اداره میراث فرهنگی ساقط می‌شود و چه بسا محکوم‌علیه دفاعیات بی پاسخی نماید که موجب تبرئه شدن وی گردد و حقوق شاکی خصوصی نادیده گرفته شود.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 | ماده 562 قانون مجازات اسلامی | ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

نقش شاکی خصوصی و دادستان در بزه حفاری غیر مجاز | نشست قضایی | قضا