صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان آذربایجان غربی/ شهر بوکان
تاریخ برگزاری:۱۳۸۸/۰۸/۱۲
موضوع:نیاز به تفکیک قبل از اجرای حکم الزام به تنظیم سند

پرسش

آقای (الف) به طرفیت آقای (ب) دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم کرده که منجر به اصدار حکم به نفع خواهان شده است. در مرحله اجرا، اداره ثبت اسناد اعلام کرده که باید تفکیک ملک معمول شود و سپس سند انتقال یابد. آیا خواهان باید مجدداً در مقام تقدیم دادخواست به خواسته تفکیک برآید یا لازمه و مقدمه اجرای حکم صادره نیازمند تقدیم دادخواست به خواسته اخیر (تفکیک) نیست؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: پس از رسیدگی دادگاه و احراز صحت دعوا و صدور حکم به نفع خواهان، در واقع محکومٌ‌له قائم‌مقام قانونی فروشنده در ملک و ذی‌نفع در موضوع می‌باشد و پس از تشکیل پرونده اجرایی، محکومٌ‌له از طریق دایره اجرا یا دادگاه به اداره ثبت معرفی و با رعایت مقررات قانونی و اخذ گواهی پایان‌کار نسبت به تفکیک ملک و سپس انجام انتقال آن طبق مفاد حکم صادره اقدام می‌شود. نظر اقلیت قضات دادگستری بوکان که متضمن این معنا است، تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

تفکیک مقوله جداگانه از الزام به تنظیم سند رسمی است. بنابراین، در پاسخ به فرض سؤال باید دادخواست به خواسته تفکیک تقدیم گردد والا حکم در وضعیت فعلی قابل اجرا نیست.

نظر اقلیت

تفکیک ملک از وظایف ذاتی اداره ثبت اسناد و املاک و مقوله‌ای جداگانه از الزام به تنظیم سند می‌باشد. بالطبع تقدیم دادخواست مستقل به خواسته تفکیک ملک در مراجع قضایی مسموع نیست. با این احوال؛ اولاً: الزام به تنظیم سند رسمی مقدماتی دارد و کار واجب مقدمه‌اش نیز واجب است. ثانیاً: اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز خواهد بود. بدین اوصاف شایسته است به هنگام انشای حکم محکمه خوانده را به ایفای تعهد مبنـی‌ بر موجبـات انتقـال نیـز الزام نمایـد و به فـرض عدم کتابت نکته اخیر در دادنامه به نظر مانع از اجرای حکم نخواهد بود.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

* قانون مدنی

نیاز به تفکیک قبل از اجرای حکم الزام به تنظیم سند | نشست قضایی | قضا