صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
مستنداً و مستدلاً بفرمایید آیا وساطت در ارتشاء موضوع مادّهٔ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مشمول مرور زمان تعقیب و یا اجرای مجازات می گردد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به تفسیر مضیق قوانین جزایی و این که قانونگذار صرفا مجازات راشی را نسبت به واسطه گری در رشا و ارتشا ساری و جاری دانسته است و اینکه جرم واسطه گری در ماده 36 قانون مجازات اسلامی نیامده است؛ بنابراین وساطت در ارتشا مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات خواهد بود.
نظر اکثریت
رشا و ارتشا چنانچه مبلغ رشوه کمتر از بک میلیارد ریال باشد بطور کلی مشمول مرور زمان می شود اما در خصوص واسطه گری که آیاجزو رشا و ارتشا محسوب می شود به نظر می رسد رشا شامل پرداخت رشوه و واسطه گری در پرداخت می گردد زیرا کسی که واسطه گری می کند در امر رشا معاونت می کند و برای این معاونت عنوان خاص واسطه گری را انتخاب کرده اند اما در واقع همان معاونت در پرداخت رشوه است .با توجه به بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد به جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده، در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد،مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شود.در بند ب ماده ۱۰۹ جرایم موضوع ماده ۳۶ را بیان داشته و از جرایم موضوع ماده ۳۶ رشا و ارتشا است . ماده ۵۹۳ تعزیرات نیر در فصل یازدهم و تحت عنوان ارتشا آمده است لذا واسطه گری در ارتشا هم جزو جرایم موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی است.
نظر اقلیت
بر اساس منطوق مادّهٔ ۵۹۳ قانون تعزیرات، فرد واسطه در ارتشاء، به مجازات راشی محکوم می شود و بر اساس نظر مشهورِ حقوق دانان (از جمله آقای دکتر «میرمحمد صادقی» در کتاب جرایم علیه اموال در بخش راجع به کلاهبرداری)، در مواردی که مقنن، مجازات جرمی را برای جرمی دیگر نیز تعیین میکند، سایر احکام آن، بر جرم جدید بار نمی شود ولی در جایی که مقنن جرمی را در حکم جرمی دیگری می داند، تمام احکام جرم اول، بر جرم دوم نیز، بار می گردد لذا در عین این که بر اساس ماده قانونی فوق الذکر، مجازاتِ واسطه گر، مجازاتِ راشی است، لکن سایر احکام و مقرراتی که بر راشی بار می شود (از جمله عدم شمول مرور زمان بر رشاء و ارتشاء بیش از ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به استناد بند (ب) مادهٔ ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به بند ۱ تبصرهٔ مادهٔ ۳۶ همین قانون)، بر واسطه گر بار نمی شود و این، مقتضای رعایت اصل «تفسیر مضیق قوانین و مقررات کیفری» است.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری