صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری سال 1392 که تقریباً همان ماده 215 قانون مجازات اسلامی سال 92 است که قبلاً نیز در ماده 10 قانون مجازات اسلامی سال 70 موضوع مورد تصویب قانون‌گذار قرار گرفته بود، به نظر می‌رسد در مواردی که دادگاه بدوی حکم به مجازات شخص به انتقال مال غیر و دستور رد مال را صادر کرده است یا اینکه دادگاه بدوی حکم بر برائت شخص صادر کند و دادگاه تجدیدنظر عقیده به مجرمیت وی و اقدام به صدور رأی مبنی بر مجازات انتقال مال غیر و دستور رد مال به شاکی صادر نماید و پس از قطعیت حکم، شخص ثالث به این دستور (رد مال) اعتراض داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند دستور قبلی خویش مبنی بر رد مال غیرمنقول به شاکی را نقض و سپس اقدام به صدور دستور ردّ مال به شخص ثالث را بنماید. (هرچند در چنین موردی که اعتراض به دستور دادگاه تجدیدنظر در صلاحیت کدام مرجع است قانون ساکت است)؛ اما در مورد این‌که منظور از متضرر از تصمیم در تبصره ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری چه شخصی است، به نظر می‌رسد هم طرفین، متضرر از جرم محسوب می‌شوند و هم شخص ثالث و به هر صورت مرجع قضایی می‌بایستی در خصوص اعتراض وی طبق تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.