صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
دعوای اعتراض به رأی قاضی کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافـی موضـوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع در دادگاه مطرح است. اداره منـابع طبیعی که خوانده پرونده است، ادعا میکند که برای اراضی موضوع رأی قاضـی کمیسـیون،سند رسمی مالکیت صادر شده است. آیا دادگاه میتواند با وجود سند رسـمی بـه اعتـراض رسیدگی کند یا اینکه با احراز انطباق سند رسمی بـر رأی قاضـی کمیسـیون، مالکیـت اداره خوانده محرز است و دادگاه حق رسیدگی ندارد؟
نظر هیئت عالی
ماده واحده قـانون تعیـین تکلیـف اراضـی اختلافـی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367، ناظر به آن قسـم اراضی است که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری جنگلها و مراتـع کشـور مصوب 1346 و اصلاحیههای بعدی آن، ملی اعلام شده است که چه بسا با اجرای ماده 56 قانون مزبور سند مالکیت نیز به نام دولت صادر شده باشد؛ لذا وجود سند مالکیت بـه نـام دولت، مانع از رسیدگی به اعتراض معترض به رأی قاضی هیأت موضوع ماده واحده مزبور نیست. دادگاه در صورت نقض رأی قاضی هیأت و به تبع آن به دعوای ابطال سند مالکیت دولت رسیدگی میکند و در صورت نقض رأی قاضی، هیأت مذکور بنا به جهـات قـانونی رأی بر ابطال سند مالکیت نیز صادر خواهد کرد. با این ترتیب مقدم بر دعوای ابطال سـند، دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده و قانون یاد شده میباشد کـه قابـل رسـیدگی است.
نظر اتفاقی
صدور سند مالکیت مانع رسیدگی دادگاه به اعتراض نیست. مبنای صـدور سـند مالکیـت رأی قاضی کمیسیون بوده است که در صـورت ابطـال آن رأی، سـند مالکیـت نیـز ارزش و اعتبـار نخواهد داشت. اگر صدور سند مالکیت مانع رسیدگی دادگاه به اعتراض شود، راهی برای ابطال سند مالکیت نخواهد بود. باید رأی قاضی کمیسیون باطل شود تا ابطـال سـند مالکیـت ممکـن شود.
مبحث
مستندات قانونی
* قانون آیین دادرسی مدنی