صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

در بزه اختلاس که مرتکب آن کارمند دولت و یا سایر افراد ذکرشده در ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد رکن اصلی سپرده شدن مال به حسب وظیفه و یا سازمان اداری به کارمند مربوط است و پس از احراز این رکن برداشت و تصاحب مال جرم تلقی می‌گردد؛ در حالیکه در فرض سؤال کارمند دولت وجوهی را که اشتباهاً به حساب او واریز شده برداشت نموده است و بنابراین رکن سپردن بر حسب وظیفه محرز نمی‌باشد و لذا جرم اختلاس منتفی خواهد بود. در خصوص بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیز باید گفت حتی بر فرض اینکه کارمند دولت پس از علم به اینکه وجهی اشتباهاً به حساب او واریز شده آن را برداشت ‌نماید نمی‌تواند مصداق بزه مذکور باشد، چرا که ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در مقام تأکید بر تمثیلی بودن مصادیق رفتارهایی است که در چهارچوب صدر ماده مرقوم قابل تصور است و منطق حقوقی اجازه نمی‌دهد که بپذیریم قانون‌گذار در صدر ماده شرایطی را با دقت تمام و منطبق با ممنوعیت عام و کلی بودن جرایم و مجازات‌ها احصاء نماید و سپس به یک باره در ذیل همان محدودیت‌ها خط بطلان به همه ی آنها کشیده و مبادرت به گشایش بابی نماید که مطلق تحصیل مال از طریق نامشروع جرم تلقی گردد. نتیجتاً بر اساس تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری و توجهاً به اصل برائت کارمند دولت در فرض سوال مرتکب جرمی نشده است و متضرر می‌تواند از طریق طرح دادخواست حقوقی احقاق حق نماید.