صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
خواهان علیه خوانده دادخواست مطالبه وجه مطرح نموده و با درخواست وی و صدور قرار تامین خواسته، خودرو خوانده توقیف و به پارکینگ منتقل می گردد. خواهان علاوه بر آن اجراییه ثبتی نسبت به خودرو نیز اخذ نموده است، خوانده با قولنامه عادی خودرو را به شخص ثالثی می فروشد و تعویض پلاک نیز انجام می شود لیکن چون خودرو توقیف بوده تسلیم خریدار نشده است. خواهان بعد از فهمیدن موضوع علیه خوانده شکایت معامله به قصد فرار از دین مطرح می نماید، لیکن شعبه دادیاری آنرا دخل و تصرف در مال توقیفی تشخیص و در خصوص معامله به قصد فرار از دین قرار منع تعقیب صادر می نماید؛ حال اتهام خوانده با کدام عنوان مجرمانه مطابقت داشته و آیا انتقال گیرنده نیز با فرض اطلاع مرتکب جرمی شده؟
نظر هیئت عالی
قطعاً عنوان اتهام با توجه به رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 98/1/2 ، معامله به قصد فرار از دین نخواهد بود؛ نتیجتاً نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم صائب اعلام می شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه دین بایستی به موجب حکم قطعی مسلم باشد و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز ناظر به محکومیت بوده و اجراییه ثبتی و نیز مال توقیفی ناشی از قرار تامین خروج موضوعی داشته لذا تشخیص دادیار را صحیح دانسته و قائل به دخل و تصرف در مال توقیفی می باشند.
نظر اقلیت
برخی از همکاران نیز معتقدند که منظور از مدیون در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مدیون عرفی بوده و مورد سوال نیز از همین موارد بوده لذا اتهام فرار از دین نیز مصداق دارد.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 93/7/15 | ماده 663 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات