صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
شخص الف طی قولنامه اقدام به فروش ملک خویش مینماید و سپس همان ملک را که سند رسمی آن به نام خویش میباشد جهت اخذ وام یا آزادی زندانی به مراجع مربوط تقدیم مینماید و به عنوان ملک خویش معرفی مینماید، آیا این شخص مرتکب جرمی شده است یا خیر؟ مرتکب چه جرمی تحت چه عناوینی و با چه استدلالی و مطابق کدام قانون شده است؟
نظر هیئت عالی
چنانچه شخصی ملک خود را با سند عادی بفروشد و سپس آن مال را در وثیقه مراجع قضایی یا بانک قرار دهد، عمل وی مصداق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینماید مصوب 1308/2/31 بوده و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/97/1547 مورخ 1397/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج است.)
نظر اکثریت
به عنوان معامله معارض و یا کلاهبرداری میتوان رسیدگی کیفری کرد. طبق ماده 1 قانون انتقال مال غیر و نمونه رأی که در این زمینه وجود دارد کلاهبرداری میباشد زیرا شخصی که با این عمل، مالی از بانک به دست آورده است با شخصی که خودش را صاحب مالی معرفی نموده و قلمداد کرده فرق قائل شد و این عمل متقلبانه است. باید بین شخصی که سند را قبل از وصول مال استفاده میکند با کسی که بعد وصول مال استفاده میکند تفکیک نمود.
نظر اقلیت
وسایل متقلبانه به کار نبرده است، فلذا مرتکب جرمی نشده است.
مستندات قانونی
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری | ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر | ماده 707 قانون مدنی | ماده واحده تبانی برای بردن مال غیر