صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
چنانچه بانک در راستای تسهیلات اعطا شده و تضمین های اخذ شده، اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه به استناد چکی نمود که به عنوان تضمین در اختیار بانک قرار داده شده است و بانک در دادخواست خود به قرارداد تسهیلات، استناد ننموده است و خواندگان (وام گیرنده و ضامنین) نیز در جلسه رسیدگی حضور پیدا نکرده و هیچ گونه دفاعی مطرح ننموده اند و بانک نیز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطرح کرده است؛ در این صورت آیا دادگاه می تواند خسارت تأخیر تأدیه را حکم دهد و اگر می تواند آیا خسارت تأخیر تأدیه بر اساس چک مورد حکم قرار می گیرد یا بر اساس قرارداد و یا طبق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی؟
نظر هیئت عالی
اولاً؛ چنانچه در متن چک "بابت تضمین" قرارداد قید نشده باشد و خوانده نیز دفاعی در این خصوص به عمل نیاورده باشد، رسیدگی و صدور حکم به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید بلا مانع است. ثانیاً؛ اگر در متن چک "بابت تضمین قرارداد یا اعطای تسهیلات بانکی" قید شده باشد، دارنده چک از جمله بانک در صورتی می تواند وجه چک را با محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 522 ق.آ.د.م مطالبه کند که طرف قرارداد نقض عهد نموده و از مفاد قرارداد تخلف کرده است و در این فرض اگر چک را مبتنی بر یک خسارت قراردادی بدانیم دیگر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطابق ماده 522 ق.آ.د.م امکانپذیر است؛ چه از بابت اعطای تسهیلات بانکی مطالبه خسارت در خسارت، شبهه شرعی وجود دارد و مورد تائید بانک مرکزی نیز نمی باشد. چنانچه در متن چک عبارت "بابت تضمین تسهیلات اعطایی و قرارداد" قید شده، لیکن بانک در دادخواست تقدیمی به قرارداد مربوط استناد ننموده باشد، دعوی خواهان راجع به مطالبه اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه به طرفیت امضاء کننده چک قابلیت استماع ندارد؛ چه اثبات استحقاق وجه چک و ... با دارنده می باشد.
نظر اکثریت
همکاران محترم معتقد بودند در فرض سوال که مستند خواهان صرفاً چک است و به قرارداد استناد نشده است و خوانده نیز هیچ گونه دفاعی ننموده است؛ دادگاه می تواند خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس چک، مورد حکم قرار دهد. مبانی استدلال نظریه: با توجه به اینکه مستند دعوی، صرفاً چک است و خوانده نیز هیچ گونه دفاعی ننموده است و از طرفی طبق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور در مواردی که مستند دعوی چک باشد؛ دادگاه بر اساس چک و از تاریخ سررسید آن تا یوم الوصول، خسارت تأخیر را حکم دهد؛ لذا موجبی ندارد که دادگاه طبق قرارداد و یا طبق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد خسارت تأخیر تأدیه، اظهار نظر نماید.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک | ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی | ماده 522 قانون آیین دادسی مدنی