صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
با عنایت به اینکه فلسفۀ وضع مادۀ 843 قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ وصیت زاید بر ثلث، رعایت حقوق وراث است؛ آیا حکم این ماده در فرضی که متوفی بلاوارث است نیز جاری است؟ به عبارت دیگر وضعیت حقوقی وصیت شخص بلاوارث نسبت به کل ترکه (صحت، عدم نفوذ، بطلان) چگونه است؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۸۴۳ قانون مدنی، موصی صرفاً نسبت به ثلث ماترک خود حق وصیت دارد و مازاد بر آنچه دارای ورثه باشد یا بلاوارث، نافذ نیست؛ لذا وصیت نسبت به مازاد ثلث ترکه نیاز به تنفیذ اشخاص ذینفع دارد و در صورتی که موصی بلاوارث باشد بنابر قاعده «الحاکم وارث من لاورث له» ولی فقیه حق تنفیذ یا عدم تنفیذ وصیت زاید بر ثلث ترکه متوفی را دارد.
نظر اکثریت
طبق قاعدۀ مندرج در صدر ماده 843 هر فردی صرفاً حق وصیت نسبت به ثلث ترکه را دارد و به این خاطر که مابقی ترکه متعلق حق وراث است، لذا تنفیذ وصیت زاید بر آن موکول به اجازۀ ذینفعان است. این قاعده حتی در فرضی که فرد بلا وارث است نیز جاری است، چراکه وفق مواد 864 و 866 «حاکم» وارث فرد بلا وارث است؛ لذا در این فرض نیز زاید بر ثلث، نیاز به تنفیذ دارد و حتی بر اساس نظر مشهور فقهی و قاعدۀ «الحاکم وارث من لا وارث له » می توان قائل به این بود که حاکم حق تنفیذ ندارد. با تفسیر اخیر میتوان قائل به بطلان وصیت مازاد بر ثلث توسط متوفی بلاوارث نیز شد.
نظر اقلیت
آنچه از مادۀ 866 برداشت می شود این است که امر اداره ترکه بر عهدۀ حاکم است و حاکم رابطۀ وراثتی با متوفی بلاوارث ندارد. ضرورت احترام به ارادۀ اشخاص، ایجاب می کند به قصد افراد در فرضی که به حقوق کسی آسیبی وارد نیاورد احترام گذاشته شود. نتیجه آنکه به لحاظ عدم اشاره قانونگذار به اینکه حاکم جزء وراث است وصیت فرد بلاوارث نسبت به کل ترکه نافذ است. درواقع فرض وصیت متوفی بلاوارث از ماده 843 خروج موضوعی دارد، به عبارت دیگر ماده 843 صرفاً فرض وصیت فرد دارای وارث را در بر می گیرد و درخصوص متوفی بلاوارث باید اصل را بر صحت ارادۀ وی قرار داد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 843 قانون مدنی | ماده 866 قانون مدنی