صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

تصرف مستأجر بر مورد اجاره بر مبنای عقد اجاره می‌باشد و ید وی بر مورد اجاره، امانی بوده و مأذون از طرف موجر است. از آنجا که مطابق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376، تخلیه مورد اجاره، منوط و متوقف بر تأدیه ودیعه یا دیون مالی مستاجر می‌باشد و در فرض سوال نیز موجر با وجود دو بار اظهارنامه از سوی مستأجر، ودیعه را پرداخت ننموده است؛ لذا با لحاظ ماده 501 قانون مدنی، تصرف مستأجر بر ملک، مأذون می‌باشد و موجر صرفاً می‌تواند اجرت‌المسمی دریافت نماید و برای دریافت اجرت‌المثل استحقاق ندارد چه اینکه؛ اجرت‌المثل، ناظر به غصب است و چون موجر به اظهارنامه مستأجر پاسخ نداده و تخلیه مورد اجاره را درخواست نکرده است؛ لذا دعوای مطالبه اجرت‌المثل مسموع نبوده و موجر باید دعوای مطالبه اجرت‌المسمی مطرح نماید.