صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

مالکیت از آن سازمان جنگلها و مراتع می باشد و وقوع ملک در طرح های شهری ( جامع – تفصیلی و هادی ) موجب سلب مالکیت منابع طبیعی نمی شود و برای این عقیده به دلایل زیر استناد می نمایند : الف ) قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 1341/10/27 تشخیص سازمان جنگلها و مراتع را ملاک بر ملی و غیرملی بودن ملک دانسته است به جز مواردی که در همین قانون و مقررات مرتبط مستثنی شده است. بنابراین چون مالکیت از آن دولت است لذا اگر ملک در طرح قرار بگیرد مانع مالکیت دولت نیست و مالکیت منابع طبیعی جای خودش را دارد. ب ) قانون حفط و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب سال 71 مرجع تشخیص منابع طبیعی را سازمان جنگلها و مراتع اعلام نموده است.لذا تشخیص منابع طبیعی باید ملاک عمل قرار گیرد و از مالکیت منابع طبیعی ملک خارج نمی شود. پ ) ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 84/10/14 که محدوده هر یک از شهرها و شهرک ها و روستاها را مشخص و تعریف کرده است لذا جنگل و مرتع از مالکیت دولت خارج نمی شود . ت ) ماده 9 قانون منع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب سال 84 که اراضی واقع در روستاهای دارای طرح هادی و محدوده شهرها را مشخص کرده است در تبصره 5 ماده 1 همین قانون نیز مصادیق اراضی واقع در حریم شهر را نیز مشخص و تعیین تکلیف نموده است. ث ) ماده 99 قانون شهرداری اراضی اشخاص واقع در خارج از حریم شهرها را تعیین و تکلیف نموده است و این دو مانع مالکیت دولت بر اراضی ملی و منابع طبیعی نمی گردد. ج ) تغییر حدود شهرها موجب تغییر مالکیت نمی شود. البته یک امر کلی نیست و باید قائل به تکلیف بشویم ؛ 1-اگر جنگل و مرتع داخل در طرح خیابان ، کوچه پارک قرار بگیرد متولی آن شهرداری است و از مالکیت دولت خارج می شود. 2-اگر ملک داخل در طرح های مذکور واقع نشود در واقع جنگل و یا مرتع حفظ شده و صرفاً محدوده شهر گسترش پیدا کرده در اینجا سلب مالکیت از منابع طبیعی نمی شود و متولی آن منابع طبیعی و ملک نیز جزء اراضی ملی است. لذا در اینجا متولی و متصدی عوض شده است مالکیت عوض نشده است. چ ) اتحاد ملاک رای وحدت رویه شماره 697 مورخه 85/11/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، که مشعر بر این امر است که در اختلاف میان منابع طبیعی در اینکه ملک جزء اراضی ملی می باشد یا خیر ؟ باید به کمیسیون ماده واحده ( ماده 56 ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مراجعه شود. این امر خود دلیلی بر مالکیت منابع طبیعی و ذی نفع بودن این سازمان بر عرصه منابع ملی علی رغم اینکه در داخل طرح های شهرداری قرار گرفته باشد می باشد. ح ) نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بشماره 7/2237 مورخه 90/4/6 : مفاد این نظریه دلالت بر صلاحیت منابع طبیعی ومالکیت وی در طرح دعاوی دارد.