صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

جهت پاسخ به پرسش مطروحه سه فرض مد نظر می باشد 1-اموال مورد شناسایی قرار گرفته و در فهرست اموال خواهان اعسار در زمان تقدیم دادخواست اعلام گردیده است و دادگاه با لحاظ اموال مذکور حکم به اعسار و تقسیط محکوم به صادر نموده است .2- اموال در زمان صدور حکم اعسار موجود بوده اما مورد تعرفه خواهان اعسار قرار نگرفته است وشناسایی نگردیده 3-اموال پس از صدور حکم اعسار متعلق محکوم علیه قرار گرفته نظیر اینکه به وی به ارث رسیده باشد یا در قرعه کشی مالی برنده شده باشد .با توجه به فروض مذکور برابر شق اول در صورت صدور حکم دادگاه ، موجبی جهت ورود اجرای احکام مدنی در توقیف و مزایده مالی که در جریان رسیدگی به حکم اعسار مورد لحاظ قرار گرفته باقی نمی ماند. اما با توجه به تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مانعی در اقدام اجرای احکام مدنی در توقیف اموالی که پس از حکم اعسار از محکوم علیه بدست می آید وجود نداشته و توقیف اموال مذکور مستلزم اعمال ماده 16 قانون اخیرالذکر نمی باشد و عبارت بدست می آید درتبصره 1 ماده 11 ناظر به شق دوم وسوم است.