صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
پس از انجام مزایده و دستور دادگاه در اجرای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی (دستور تملیک) معلوم شده ملک مورد مزایده در طرح شهرداری بوده و چنانچه لازم باشد از طرح خارج شود مبلغ گزافی باید توسط خریدار (برنده مزایده) به شهرداری پرداخت شود. برنده مزایده مدعی است اگر از این وضعیت در هنگام مزایده اطلاع میداشت هرگز حاضر به خرید ملک نبود و حال از اجرای احکام استرداد ثمن معامله را درخواست کرده است. تکلیف چیست؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*1) مدنی: چنانچه پس از انجام مزایده و قبل از صدور دستور تملیک و اجرای آن، معلوم شود که ملک مورد مزایده در طرح شهرداری بوده، بر مبنای ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی موضوع قابل شکایت در دادگاهی است که اجرای حکم در آن دادگاه صورت میپذیرد و دادگاه در صورتیکه شکایت را وارد تشخیص دهد اقدام خلاف قانون را ابطال میکند ولیکن نظر به اینکه بر مبنای ماده143 قانون اجرای احکام دادگاه با احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال به نام خریدار را صادر کرده و این دستور به صراحت قسمت اخیر ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی قطعی است، خریدار باید مطابق ماده 422 قانون مدنی اقدام و حسب مورد به طرفیت محکومٌعلیه و محکومٌله (در صورتیکه خریدار ملک محکومٌله نباشد) دعوای اخذ ارش یا فسخ معامله اقامه کند.
نظر اکثریت
یکی از شرایط صحت مزایده، توصیف واقعی ملک مورد مزایده و تعیین قیمت مناسب و عادلانه برای آن است. بنابراین، طرح شهرداری از اوصاف ملک و مؤثر در ارزش آن بوده که در هنگام مزایده مورد توجه واقع نشده است. علی¬هذا مزایده به اقتضای عدالت و رعایت قانون باید توسط دادگاه الغا و دستور تجدید مزایده صادر شود.
نظر اقلیت
*