صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

ماهیت چنین شرطی ، خیار شرط است. به عبارت دیگر مبنای توافق طرفین این بوده که تا عدم پرداخت ثمن، خیار حق انتقال مبیع به غیر را ندارد و با توجه به اینکه مستفاد از مواد 454 ، 459 و 460 قانون مدنی آن است که مشتری در ایام خیار شرط حق انتقال مبیع را ندارد و در صورت انتقال ، معاملات بعدی منوط به اجاره مشروط له (در اینجا فروشنده) می باشد لذا معاملات انجام شده روی مبیع غیر نافذ خواهد بود. مبدأ آغاز چنین خیاری از تاریخ مقرر در چک یا گواهی نامه عدم پرداخت خواهد بود و پایان مدت خیار هم مدت متعارفی است که عرف مقرر می دارد . بنابر این آغاز و انتخاب خیار معلوم و شبهه بطلان شرط و معامله که در ماده 401 قانون مدنی مطرح است ، پیش نمی آید .