صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

اولاً به موجب ماده 59 قانون مدنی، تحقق عقد وقف منوط است به قبض عین موقوفه توسط واقف به تصرف وقف. ثانیاً مطابق مواد 576، 578 و 581 قانون مدنی، هیچ یک از شرکا نمی‌توانند بدون جلب رضایت دیگران در مال الشرکه تصرف نمایند. ثالثاً مطابق ماده 583 قانون یاد شده که انتقال به غیر را به نسبت سهم الشرکه تجویز کرده است، ناظر بر معاملات حقوقی است که قبض شرط صحت آن نیست و در غیر اینصورت باید انجام قبض و اقباض متعاقب جلب رضایت تمامی مالکان صورت گیرد، بنابراین هرگاه واقف با قصد اضرار دیگر شرکاء اقدام به وقف نماید و برخی از شرکا از تحقق وقف ناراضی باشند، عملاً امکان قبض و تحقق وقف وجود نخواهد داشت.