صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

در این صورت بیت المال مسئول پرداخت دیه خواهد بود در تفاوتی با موارد فرار یا مرگ مرتکب ندارد و چه اینکه فرار یا مرگ مرتکب که در ماده 435 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است دو مصداق از مصادیقی هستند که به مرتکب دستیابی حاصل نمی شود نه این که موضوعیت داشته باشد و شامل مورد عدم شناسایی مرتکب نشود. چه این که مشخص است هدف مقنن در این ماده این است اگر به هر علتی در جنایت عمدی به جانی دسترسی حاصل نشد دیه مجنی علیه هدر نمی رود و بیت المال مسئول پرداخت آن است. نظر مشورتی شماره 7/5882 مورخ 29/4/1389 و 2763/7 مورخ 30/4/1386 اداره حقوقی عمومیت این ماده را در غیر قتل و جراحت نیز شامل دانسته است.