صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
فردی نسبت به مندرجات و امضای یک فقره چک، علیه شخص معینی شکایت جعل و استفده از سند مجعول می نماید، پس از استعلام بازپرس از بانک مشخص میشود امضای درج شده بر روی چک با نمونه امضای بانکی صاحب حساب مغایرت دارد، از طرفی پس از ارجاع امر به کارشناس مشخص میشود امضای درج شده قابلیت انتساب به شاکی (صاحب حساب) و مشتکیعنه و دارنده نهایی هم نیست، یا این که تاریخ شکایت پس از انقضای مرور زمان یک ساله شکایت بوده، در این فروض تکلف بازپرس نسبت به چنین چکی که نمونه امضای آن با امضای صاحب حساب مغایرت دارد (ظواهر از جعلی بودن آن حکایت دارد) در راستای ماده 215 قانون مجازات اسلامی چیست؟
نظر هیئت عالی
در فرض سؤال که پرونده به سبب شمول مرور زمان امتناع قانونی تعقیب دارد با چه وضعی بازپرس میتواند امر به انهدام چک کند نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده میشود.
نظر اکثریت
چنین چکی را نباید معدوم کرد؛ چه آن که اثبات جعلیت با صدور حکم قطعی از سوی دادگاه خواهد بود و صرف استعلام از بانک یا نظریه کرشناسی هر چند قرینهای بر جعلی بودن هست؛ اما قابلیت اثبات جرم ندارد. در مورد تعیین تکلیف چنین سندی بهترین راهکار آن است که در حاشیه سند به مندرجات جعلی اشاره شود و سند به بانک ارسال تا در آرشیو بانک نگهداری شود. این راهکار مطابق ماده 6 آییننامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده هم هست که بیان میدارد: «...در خصوص اموال مجعول ضمن تنظیم صورتجلسه تعیین محل نگهداری، یک نسخه از صورتجلسه ضمیمه پرونده میگردد.» و محل نگهداری به تشخیص بازپرس میتواند مخزن بانک مربوطه باشد. این راهکار سبب میشود چنانچه بعداً دلایلی بر توجه اتهام به مشتکیعنه یا هر شخص دیگری یافت شد امکان رسیدگی از بین نرود و در صورت طرح دعوای حقوقی اثبات دین نیز، قابلیت بررسی بر روی چک از بین نرود.
نظر اقلیت
باید معدوم گردد، چرا که با توجه به استعلام صورت گرفته از بانک و نظریه کارشناسی که ایرادی هم به آن وارد نشده، جعلی بودن آن محرز شده و قابلیت اثبات ندارد.
مستندات قانونی
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 | ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی | ماده 6 آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده