صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا در جرم تخریب اموال مربوط به دولت، حتی در فرضی که مال موضوع جرم از جمله وسایل مورد استفاده «عموم» نباشد و همچنین همه جرائمی که مال موضوع جرم متعلق به دولت باشد، دادستان مکلف به تعقیب متهم است و جرم واقع شده در هر صورت غیرقابل گذشت محسوب میشود؟
نظر هیئت عالی
به نظر میرسد که قانونگذار، تخریب اموال متعلق به دولت را در صورتیکه مورد استفاده عموم قرار بگیرد. جرم انگاری نموده و تعلق آن به دولت به نحو مطلق کافی برای تعقیب بدون شکایت نیست.
نظر اکثریت
قانون، تخریب را جز در خصوص اموال «مورد استفاده عموم که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات یا شوارع و جادهها نصب شده است» (قسمتی از ماده ۶۷۸ قانون تعزیرات) قابل گذشت معرفی نموده است و بنابراین چنانچه شخصی شیشهی پنجره کلانتری را تخریب نماید چون مال یاد شده عرفاً مورد استفاده عموم نیست چنین جرمی بر طبق ماده 678 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۰۳ ق.م.ا قابل گذشت است. در ماده ۱۰۳ ق.م.ا و ماده 678 ق.م.ا.ت قانونگذار صریحاً به قابل گذشت بودن این جرم اشاره نموده است و تعلّق آن به دولت خصوصیّت خاصی ندارد تا بدین واسطه آن را غیرقابل گذشت بدانیم.
نظر اقلیت
با توجه به تبصره ۱ ماده ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳ باید این جرم را غیرقابل گذشت اعلام و دادستان را مکلف به تعقیب آن دانست. در این تبصره آمده است: «در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست مینماید.» در این ماده، لزوم تعقیب کیفری مرتکب در مطلق جرایم منتهی به خسارت وارده به اموال دولتی از سوی دادستان، به معنای «غیرقابل گذشت» بودن همه این جرایم است.
مستندات قانونی
تبصره یک ماده 2 قانون سازمان بازرسی | ماده 103 قانون مجازات اسلامی | ماده 677 قانون مجازات 1375