صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

جرم انگاری مقرر در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در واقع جهت جلوگیری از وقوع واقعه طلاق بدون جری تشریفات مقرره قانونی می‌باشد والا اگر مصداق ماده مزبور را در جایی بدانیم که حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش صادر شده و زوج از اجرای آن امتناع نماید باید گفت این نظر اشتباه است چرا که در فرض مذکور اصلاً جرمی واقع نشده است و هنوز طلاق واقع نشده و رای دادگاه سه ماه یا ۶ ماه اعتبار اجرا دارد و اجرا یا عدم اجرای آن با طرفین است بنابراین به غیر از اجرای صیغه طلاق به صورت غیر رسمی توسط زوج هیچ مصداق دیگری جهت شمول ماده قانونی مارالذکر وجود ندارد و عاقلانه نیست که قانونگذار حکم قانونی بدون مصداق وضع نماید مضافاً آنکه جرم انگاری عدم ثبت واقعه طلاق در دفاتر رسمی نافی اصل وقوع طلاق از نظر فقهی نمی‌باشد چرا که آثار وضعی وقوع طلاق پس از اجرای صیغه مقرر واقع خواهد شد و مجازات شخص خاطی صرفاً به جهت تجری او نسبت به قانون و حفظ نظم عمومی می‌باشد کما اینکه به عنوان مثال در بحث لزوم اذن پدر برای نکاح موقت دختر، برخی از فقهای امامیه معتقدند نکاح بدون اذن پدر عملی حرام و در عین‌ حال شرعاً موجب تحقق عقد صحیح می‌باشد یعنی عملی در عین حال هم دارای حرمت بوده و هم مباح است فلذا آثار وضعی طلاق در فرض مزبور باقی است.