صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
اگر کسـی بر حسـب ضـرورت و ناچـاری و بـدون اجازه مدیـون دین وی را بپردازد، آیا حق رجـوع به او را دارد؟ (ماده 267 قانون مدنی)
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: پرداخت دین از جانب غیرمدیون موضوع ماده 267 قانون مدنی منصرف از سؤال مطروحه است زیرا لزوم پرداخت هزینههای ضروری ایجاب میکند که پرداختکننده حق رجوع به مدیون را داشته باشد. حتی با استناد به ملاک ماده 34 مکرر اصلاحی قانون ثبت و ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی، در موردی که اجرای حکم قطعی دادگاه مستلزم پرداخت دیون و خسارات قانونی و حقوق دولتی و سایر هزینههای ضروری باشد، محکومٌله میتواند هزینههای مورد بحث را ضمن اجرای حکم محاسبه کند و احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانهای برای مطالبه آنها نیست. بنابراین، نظر اکثریت تأیید میشود زیرا در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا عرف، ناگزیر از پرداخت دین دیگری شود، حق رجوع به او را دارد. ماده 267 قانون مدنی ناظر به موردی است که دیگری با میل و رضا دین مدیون را میپردازد.
نظر اکثریت
دین قائم به شخص است، اگر ثالثی دین مدیون را بدون قصد تبرع بپردازد یک دارایی به مدیون اضافه میشود که این افزایش دارایی غیرعادلانه است. در بحث نفقه ماده 1205 قانون مدنی آمده است که اگر کسی نفقه را نپردازد و ثالث با اجازه دادگاه بپردازد، به عنوان قرض میتواند به مدیون مراجعه کند. در مبحث برات نیز آمده است که ثالث میتواند وجه برات را پرداخت کند و حقوق دارنده برات را کسب کند در مبحث قائممقامی (ماده 30 قانون بیمه) یا در بحث اجرای احکام مدنی اشاره شده است که بستانکار، قائممقام تلقی میشود. در فرض مسئله اقدام شخص ثالث از روی ناچاری و بدون قصد تبرع بوده است و با توجه به «استفاده بلاجهت» و «دارا شدن ناعادلانه»، ثالث حق مراجعه به مدیون را دارد. در بحث ضمان، حواله، غصب و معامله فضولی هم چنین مواردی پیشبینی شده است و براساس ماده 265 قانون مدنی اصل، عدم تبرع است و قواعد دیگر از جمله «اکل مال بباطل» و «لاضرر و لاضرار فیالاسلام» نیز مؤید این است که ثالث حق مراجعه به مدیون را دارد. بنابراین، چنانچه دین مدیون حال باشد و کسی از روی ناچاری و با لحاظ شرایط فوق نسبت به پرداخت دین بدون قصد تبرع اقدام کند، حق مراجعه به مدیون را دارد. آرای اصراری شمارههای 1861 ـ 28/10/1325 و 21 ـ 15/8/1366 دیوانعالی کشور مؤید این امر است.
نظر اقلیت
براساس ماده 267 قانون مدنی بدون اجازه مدیون یا قانون نمیتوان هیچ دینی را پرداخت کرد و اگر پرداخت شود، پرداختکننده حق مراجعه به مدیون را ندارد؛ یعنی در هر صورت اذن به هر کیفیتی اگر وجود نداشته باشد حق رجوع به صراحت قانون وجود ندارد و صرف قصد عدم تبرع نمیتواند مجوز رجوع باشد و اصل بر این است که اگر دینی بدون اذن مدیون پرداخته شود، حق رجوع برای پرداختکننده وجود ندارد. در موارد شک باید اصل جاری شود و در قانون برای اضطرار و ناچاری برخلاف اصل مذکور، هیچ تصریحی وجود ندارد. بنابراین، اضطرار پرداختکننده نمیتواند برای وی مجوزی برای رجوع به مدیون باشد. ماده 267 قانون مدنی در این خصوص روشن است و تصریح دارد که پرداخت بدون اذن باعث میشود که پرداختکننده حق رجوع به مدیون را نداشته باشد و چون مطلق است، هرجا شخصی پس از پرداخت حق رجوع داشته باشد قانون مشخص کرده است.