صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

در این راستا در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «‌از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.» همانگونه که در این ماده ملاحظه شد، قانونگذار در ظاهر و منطوق آن به قرینه استعمال عبارت «چنانچه دارای زن یا فرزند باشد»، فقط به تشریح وضعیت محکوم‌علیه مذکر پرداخته اما با این حال به نظر می‌رسد که حکم مقرر در این ماده با رعایت سایر شرایط شامل محکوم علیه مونث دارای فرزند و دیگران نیز می‌شود. و به بیان دیگر آنچه موجب شده تا قانونگذار درصد کمتری از حقوق محکوم‌علیه مذکر در فرضی که ایشان دارای فرزند باشد را قابل توقیف بداند، این است که بر طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی وی مکلف به پرداخت نفقه فرزندان خود به عنوان مصداقی از نفقه اقارب بوده پس باید چنین امری را در میزان ملائت ایشان به منظور پرداخت محکوم به لحاظ نمود تا خللی به امر پرداخت نفقه فرزندان وارد نشود. بنابراین حال که ماده فوق در خصوص محکوم‌علیه مونث سکوت نموده و حکم صریحی را ارائه ننموده است، بر طبق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و با در نظر گرفتن قاعده انصاف، باید بر این عقیده بود که چنانچه زوجه بر طبق قانون مکلف به پرداخت نفقه فرزندان خود بوده، واحد اجرای احکام باید او را در حکم مذکر دارای فرزند تلقی و بیش از یک چهارم حقوق وی را توقیف ننماید. و در این راستا در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی آمده است: «نفقه اولاد برعهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه برعهده مادر است.» خاطر نشان می‌شود که ممنوعیت توقیف حقوق مادر به میزان بیش از یک چهارم اعم از مواردی است که ایشان به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت نفقه باشد و یا اینکه قاضی اجرای احکام با بررسی عملی موضوع مبادرت به احراز مسئولیت عملی ایشان و احراز پرداخت نفقه از سوی وی در حق فرزندان نموده باشد. همچنین هرچند که در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، از میان اقارب محکوم‌علیه، ممنوعیت توقیف بیش از یک چهارم حقوق را صرفاً معطوف به حالتی است که ایشان دارای «فرزند» باشد اما چنانچه مشخص شود که وی فاقد فرزند بوده اما اقارب دیگری از جمله پدر یا مادر را دارا بوده و به موجب حکم قطعی دادگاه مکلف به پرداخت نفقه آنها شده و یا اینکه بدون اینکه دادگاه وی را محکوم به پرداخت نموده باشد وی قانوناً مکلف به پرداخت نفقه آن بوده و عملاً نیز مبادرت به پرداخت آن نماید، باید ایشان را مشمول حکم پیش گفته دانست و قائل بر ممنوعیت توقیف بیش از یک چهارم حقوق او بود. چنانچه قائل بر این امر باشیم که ماده صدرالذکر شامل زوجه و دیگر اشخاصی که مطابق قوانین موضوعه مکلف به پرداخت نفقه اقارب خود هستند نمی‌شود، با ترجیح بلامرجح زوج و پدر بر دیگر محکوم‌علیهم روبرو هستیم که چنین امری منطقاً موجه نیست و باید پذیرفت که قانونگذار در ماده فوق در مقام معرفی فرض غالب اشخاصی بوده که مکلف به پرداخت نفقه بوده‌اند نه اینکه بخواهد به طور حصری اشخاص مکلف به پرداخت نفقه موضوع این ماده در بحث توقیف سقف حقوق را معرفی نماید.