صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۴۰۲-۹۷۷۵
برگزار شده توسط:استان گلستان/ شهر آزاد شهر
تاریخ برگزاری:۱۳۹۹/۰۸/۱۳
موضوع:چگونگی اجرای دو رای اعسار و تقسیط در یک پرونده

پرسش

اگر در پرونده‌ای از محکوم‌علیه واحد دو رای تقسیط و اعسار از پرداخت محکوم‌به وجود داشته باشد اجرای این احکام تقسیط و اعسار چگونه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 7/8/1336 - 98/12/13 بشرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است. چنان‌چه اجرای حکمی دایر بر پرداخت محکوم‌به شروع شده باشد (اعم از رای شورای حل اختلاف یا دادگاه)، اجرای حکم نسبت به رایی که عملیات اجرایی آن شروع شده است تداوم خواهد داشت و دیگر موارد محکومیت در صورت عدم تکافوی اموال بدهکار، پس از اتمام اجرای حکم اول اجرا خواهد شد. در این ارتباط در صورتی که نسبت به حکم مزبور نیز حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شده باشد، اجرای آن مقدم بر دیگر پرونده‌هاا اجرایی خواهد بود و مراجعی که به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به سایر محکومیت‌ها رسیدگی می‌کنند، باید در صدور حکم تقسیط محکوم‌به، مفاد حکم سابق اعسار و اقساطی که محکوم‌علیه به موجب حکم مزبور می‌پردازد را لحلظ کنند. در غیر این‌صورت، عدم توجه دادگاه اخیر به تقسیط موضوع حکم سابق و صدور حکم تقسیط جدید بدون لحاظ آن، از موجبات طرح دعوای تعدیل اقساط حکم ثانوی خواهد بود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه دو رای از محکوم‌علیه برای اعسار و تقسیط از پرداخت محکوم‌به بابت دو منشأ جداگانه برای محکوم‌له و محکوم‌علیه واحد صادر شده و چون مورد از موارد قرار توامان رسیدگی بوده است چرا که اگر دادگاه اول به اعسار محکوم‌علیه رسیدگی کند و وی را معسر بداند شخص نسبت به همان محکوم‌له معسر می‌باشد و فرقی نمی‌کند منشأ این تقاضای اعسار چه می‌باشد و دادگاه دوم می‌بایست قرار عدم استماع دعوا را صادر کند و دادگاه رسیدگی کننده دوم اعسار محکوم‌علیه می‌بایست طبق رای دادگاه اول رسیدگی کننده اعسار حکم دهد و نظریه اداره حقوقی هم موید همین مطلب می‌باشد و اجرای همزمان دو رای تقسیط هم امکان پذیر نمی‌باشد و می‌بایست یک رأی تقسیط اجراء گردد.

نظر اقلیت

می‌بایست هر دو رای اعسار در خصوص محکوم‌علیه را اجراء نمود و نمی‌توان توامان به هر دو پرونده اعسار رسیدگی نمود چرا که علاوه بر طرفین واحد نیاز به منشأ واحد برای رسیدگی توأمان می‌باشد و در دو پرونده اعسار منشاء متفاوت می‌باشند و نیازی به قرار عدم استماع دعوا نمی‌باشد و صلاحیت دادگاه‌ها فرق می‌کند و باید دو رای صادر شود و در مرحله اجرا اگر دو شعبه متفاوت یا یک شعبه دو رای صادر کند باید هر دو رای اجرا گردد و تقدم اجرا وجود ندارد و رای اعسار و تقسیط مثبت حالت محکوم‌علیه در همان زمان می‌باشد و می‌بایست در همان زمان به اجرای آن آراء اقدام نمود.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی | ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394

چگونگی اجرای دو رای اعسار و تقسیط در یک پرونده | نشست قضایی | قضا