صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
با توجه به اینکه رأی وحدت رویه 811 هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر مبنای جبران کاهش ارزش ثمن و مستند به مواد 390 و 391 قانون مدنی صادر گردیده و اشاره نموده است عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی قیمت اموال مشابه مبیع، بررسی و مورد حکم قرار گیرد و با توجه به اینکه بر اساس ماده 391 قانون مدنی در موضوع مستحق للغیر در آمدن مبیع، ملاک جبران غرامات وارده به مشتری جاهل می باشد و با توجه به اینکه مناط جبران خسارت بر مبنای محاسبه قیمت یوم الادا لحاظ می گردد و با توجه به اینکه از زمان صدور رأی قطعی یا قطعیت یافته تا روز اجرای حکم عملاً مدت معتنا به و طولانی سپری می شود و علی القاعده ارزش ثمن مشتری با کاهش بیشتری مواجه می گردد حال بیان نمائید بر مبنای رأی وحدت رویه مذکور رأی دادگاه چگونه صادر گردد تا بیشترین جبران از کاهش ارزش ثمن به عمل آید؟
نظر هیئت عالی
باتوجه به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قیمت کارشناسی مال مشابه موضوع معاملهای که مستحق للغیر آمده (تورم موضوعی) ملاک عملی است؛ مع الوصف موضوع مطالبه غرامات مطابق مواد390 و 391 قانون مدنی، ارتباطی به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و تأخیر مدت زمان متعارف اعلام نظر کارشناسی تا صدور و اجرای حکم امری قابل قبول بوده و خدشهای به صحت جریان دادرسی و حکم صادره وارد نمیکند.
نظر اتفاقی
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 733ـ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار حق مطالبه ثمن به نرخ روز را داراست و شیوه محاسبه آن نیز با توجه به سکوت رأی وحدت رویه، تابع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. لذا دادگاه باید با رعایت تغییر شاخص سالانه قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، مبلغ قابل استرداد را محاسبه و به آن حکم دهد. بدیهی است شرایط مقرر در این ماده از قبیل «مطالبه داین» و «تمکن مدیون» در این موضوع، شرط نیست. علاوه بر حق مطالبه ثمن بر اساس شاخص تورم، هزینههای لازم برای انجام معامله از قبیل حق دلالی و تنظیم سند و مالیات و امثال آن، هزینۀ نگاهداری و حفاظت مال، هزینۀ دادرسی، حقالوکاله و خسارت دادرسی، (هرگاه در اثر اقامۀ دعوی مالک، از طرف مشتری پرداخت شده است)، قابل مطالبه میباشد.