صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۴۰۴-۱۱۱۵۱
برگزار شده توسط:استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
تاریخ برگزاری:۱۴۰۱/۰۹/۱۳
موضوع:کمبود قاضی مشاور زن

پرسش

در پرونده های خانواده به علت کمبود قاضی مشاور زن دادگاه بدوی بدون اخذ نظریه قاضی مشاور زن مبادرت به صدور رای می نماید و با تجدیدنظرخواهی پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود قاضی تجدیدنظرچه تصمیمی لازم است اتخاذ نماید ؟

نظر هیئت عالی

قرار تلقی نمودن حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر به علت عدم اخذ نظر قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده ، صحیح نیست و به لحاظ شأن رسیدگی ماهوی دادگاه تجدید نظر ، خود در مرحله رسیدگی تجدید نظر می تواند بدون حضور قاضی مشاور زن ، رسیدگی دادگاه نخستین را تکمیل نموده و در ثانی مبادرت به انشای رای (نفیاً یا اثباتاً ) نماید .

نظر اکثریت

دادگاه خانواده باحضور قاضی مشاور زن تشکیل می گردد و نظریه قاضی مشاور زن از اصول و مقررات شکلی الزام آور می باشد و صدور رای بدون نظر قاضی مشاور زن خلاف موازین قانونی و مقررات است و قضات تجدیدنظر نمی توانند رسیدگی کنند و رای بدوی با تلقی قرار باید نقض شود و پرونده جهت رسیدگی و صدور رای با حضور قاضی مشاور زن و اظهارنظر وی به دادگاه نخستین اعاده شود. درصورت عدم نیاز به نظریه قاضی مشاور زن درپرونده های با موضوع خانواده لازم است قانون اصلاح شود و تا زمان اصلاح قانون، قوه قضائیه مشکل را با استجازه ازمقام معظم رهبری (مدظله) حل نماید .

نظر اقلیت

گرچه قانونگذاردرماده 2 قانون حمایت خانواده حضور قاضی مشاور زن را در دادگاه خانواده پیش بینی کرده است ولی این قاضی دادگاه است که با استقلال قضائی که دارد و در فرضی که با نظر قاضی مشاور زن مخالف باشد مستدلا مبادرت به صدور رای می نماید از این حیث حضورقاضی زن و اخذ نظریه وی به صورت تشریفات شکلی است و با توجه به وضعیت موجود که دستگاه قضائی به تعداد مورد نیاز درحوزه های قضائی قاضی مشاورزن تامین نکرده است ، قضات تجدیدنظر در صورت عدم وجود نظریه قاضی مشاور زن در پرونده نسبت به دادنامه صادره اثباتا و نفیا بدون اعاده پرونده به دادگاه نخستین اتخاذ تصمیم قضائی نمایند و ضرورتی به اعاده پرونده به دادگاه نخستین نیست. مستندات این نظریه : - مطابق بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف قاضی شورا به دعاوی خانواده راجع به جهیزیه ، مهریه ونفقه تانصاب صلاحیت شورا رسیدگی می نماید ولی بدون حضورقاضی مشاورزن ویا اخذ نظریه وی. - مطابق بند 2 ماده 367 قانون ائین دادرسی مدنی احکام راجع به اصل نکاح وفسخ آن ، طلاق ونسب را که از اهمیت بالائی برخوردار است قابل فرجام خواهی دانسته النهایه درموضوعات مذکورحضورقاضی مشاورزن الزامی است ولی موضوعات دیگر خانواده نظیر : جهیزیه ، نفقه ، تمکین ، اعسار وملاقات فرزند که ماهیت حقوقی دارد ضرورتی به حضور قاضی مشاور زن نمی باشد. - نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 494/7مورخ 19/03/1392.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

تبصره ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی | ماده 2 قانون حمایت خانواده | ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف

کمبود قاضی مشاور زن | نشست قضایی | قضا