صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
اگر فردی دادخواستی با خواستههای متعدد که همگی مالی و مرتبط با یکدیگر باشد تقـدیم دادگاه کند؛ اولاً: کیفیت تقویم هر یک از این خواستهها چگونه باید باشد آیا باید یکی تقویم شود یـا بـه صورت جداگانه و مستقل؟ ثانیاً: بر فرض که به صورت جدا تقویم شود آیـا حـد نصـاب در تجدیـدنظـرخـواهی جمـع خواستهها ملاک عمل قرار میگیرد یا هر یک بهطور مستقل و جدای از دیگر خواستهها بایـد لحاظ شود؟
نظر هیئت عالی
برابر مقررات مواد 61 و 62 و 65 و 98 و 103 قانون آیـین دادرسی مدنی در صورتی که دعاوی مالی متعدد که دارای منشأ واحد و ارتبـاط باشند به صورت یکجا طرح و اقامه شوند، باید هریـک از دعـاوی و خواسـتههـا بـه نحـو جداگانه تقویم گردد و حد نصـاب تجدیـدنظرخواهی هریـک از دعـاوی مسـتقل مطـروح ملاک عمل خواهد بود مگر اینکه دعاوی متعدد و مرتبط قابـل تجزیـه نباشـند کـه در ایـن صورت مجموع خواستهها ملاک عمل خواهد بود.
نظر اکثریت
گروه اول: با توجه به اینکه در مواردی در دعاوی مرتبط مانند خلع ید و قلع و قمع در صورتی که جداگانه تقویم شود و قسمتی از آن قطعی و قسمتی قابل تجدیدنظـر باشـد و نظـر دادگـاه تجدیدنظر نیز بر خلاف مفاد حکم قطعی شده دادگاه بدوی باشد با مشکل مواجه خواهد شـد لذا در کلیه دعاوی مرتبط برای رهایی از این مشکل یکی باید تقویم شـود و در نتیجـه مـلاک تجدیدنظر همه دعاوی تقویم یکی است و طرفداران این نظر گروهی معتقدند دعـاوی مـرتبط مالی جداگانه تقویم و مجموع قیمت خواسته ملاک تجدید نظر خواهـد بـود و طبـق مقـررات قانون آیین دادرسی مدنی طرح هر دعوا باید ضمن یک دادخواست باشد و طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست ممنوع است. زمانیکه قانونگذار اجازه داده است ضـمن یـک دادخواسـت دعاوی مالی و مرتبط مطرح شود پس پذیرفته است که دعاوی مرتبط مالی، یک دعوا محسوب می شود لذا خواسته واحد تلقی و هزینه دادرسی و تجدیدنظرخواهی طبـق همـین امـر، مـورد ملاک قرار می گیرد. گروه دوم: به موجب قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از دعاوی باید ضمن یـک دادخواسـت اقامه شود مگر اینکه دعاوی مرتبط با هم و دارای منشأ واحد باشند و اجازه این امر فقط جهت تسهیل در امور بوده است و ارتباط دعاوی با یکدیگر و اجازه اقامه دعاوی متعدد ضـمن یـک دادخواست موجب نمیشود که دعوای واحد باشند. بنابراین، هر یک از دعاوی چه وجـه نقـد باشد (اجور معوقه، اجرتالمثل، خسارات وارده) و چه غیر وجه نقـد (تنفیـذ بیـع نامـه، الـزام تنظیم سند، و تخلیه) باید جداگانه تقویم شود و ملاک تجدید نظر خواهی در هر دعوا بـه طـور جداگانه لحاظ می شود.
نظر اقلیت
چنانچه خواستهها مالی و از نوع وجه نقد باشند همانگونه که در مـاده 62 قـانون آیـین دادرسـی مدنی تصریح شده: «در صورتی که در دعوای چند خواهان که هر یـک قسـمتی از کـل را مطالبـه مینماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه میشود و موضوع تجدید نظر بر همین منوال اعمال میشود همچنین در موردی هم که خواهان واحد دعـاوی وجـه نقد متعدد همانند اجور معوقه، اجرتالمثل و خسارات وارده را یکجا تقویم میکند عمل مـیشـود اما اگر اینگونه نبود به صورت جداگانه تقویم میگردد و مستنبط از ماده 65 آیین دادرسـی مـدنی همین امر میباشد» به اضافه اینکه ماده 298 قانون مذکور میگوید: «اگر دعـوا قابـل تجزیـه باشـد وقتی آماده رأی باشد دادگاه نسبت به آن مقدار، رأی صادر مینماید لذا در دعاوی غیـر وجـه نقـد باید خواستهها جداگانه تقویم شوند و ملاک تجدیدنظرخواهی طبق ماده 61 بهای خواسـته از نظـر هزینه دادرسی و تجدیدنظرخواهی همان مبلغ مندرج در دادخواست است».
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
* قانون آیین دادرسی مدنی