صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
الف: آیا در معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع اسناد لازم¬الاجرا، مطالبه دین و یا صدور اجراییه ضروری است؟ ب: آیا در معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع غیر از اسناد لازم¬الاجرا، صدور حکم بدوی کفایت می¬کند یا صدور حکم قطعی ضروری است؟
نظر هیئت عالی
الف: طبق ماده 218 قانون مدنی، هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به¬طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است. بنابراین، با علم به اینکه چنین معامله¬ای را انجام داده، معامله مذکور باطل است و نیاز نیست که قبلاً متعهدله در مقام مطالبه دین برآمده یا در مورد اسناد رسمی لازم¬الاجرا، اقدام به درخواست صدور اجراییه کرده باشد و قانونگذار باطل بودن معامله را با قصد فرار از دین موکول به تحقق مطالبه و یا صدور اجراییه ندانسته است. ب: صدور حکم بدوی کفایت نمی¬کند، باید توجه داشت وقتی که قانون به دین اشاره می¬کند مقصود و منظور صرفاً دین محقق است نه دین متزلزل غیرقطعی. بنابه مراتب تا زمانی که حکم قطعی در خصوص مدیونیت فردی صادر نگردد، دین تحقق نیافته و مورد نمی¬تواند انطباقی با ماده 218 قانون مدنی داشته باشد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در اسناد لازم¬الاجرا، قانونگذار بدون نیاز به رسیدگی قضایی، دیون و تعهدات موضوع آنها را قابل اجرا و از حمایت کامل قانونی برخوردار می¬داند؛ لذا همین که دین یا تعهد و موضوع اینگونه اسناد قابلیت مطالبه داشته باشد و مدیون و متعهد به قصد فرار از ادای دین اموال خود را منتقل کند، با اجتماع سایر شرایط قانونی، جرم واقع شده محسوب شده و نیازی به مطالبه دین و به طریق اولی صدور اجراییه نیست. مطالبه دین صرفاً قرینه¬ای است که در احراز سوء نیت متهم قابل استناد است، لیکن در اصل تحقق جرم موضوعیت ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در دیون و تعهدات موضوع اسناد لازم¬الاجرا تا زمانی که دائن و متعهدله مطالبه دین و تعهد را نکرده، متعهد و مدیون تکلیفی در ادای دین ندارند؛ لذا به منظور تحقق جرم معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع اسناد لازم¬الاجرا حداقل مطالبه دین و تعهد ضروری است.