صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 385/98/7 مورخ 4/4/1398 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است در قوانین، ادارات و سازمانهای دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند، یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می باشند. در این صورت هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را نداشته و اختیار گذشت ندارند. در مواردی نیز که ادارات و سازمانهای دولتی از وقوع جرم مانند جرم سرقت کابل برق اداره برق (موضوع ماده 659 قانون مجازات اسلامی 1375) که در استعلام اشاره شده، متحمل ضرر و زیان می شوند با توجه به ماده 10 قانون مذکور بزه دیده و شاکی تلقی می شوند و از تمام اختیارات شاکی برخوردارند.