صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
چنانچه در پروندهای با موضوع تصادف منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی پس از طی مراحل تحقیقات از جمله اخذ نظریه افسر کاردان فنی و گواهی پزشکی قانونی، مصدوم گذشت خود را اعلام نماید، آیا مقام قضایی مکلف به اتخاذ تصمیم نسبت به جنبه خصوصی بزه معنونه میباشد (قرار موقوفی تعقیب) یا خیر؟ چنانچه ادله کافی به وقوع بزه مذکور در پرونده وجود نداشته باشد (فرضاً فقدان گواهی پزشکی قانونی) مقام قضایی میتواند قرار منع تعقیب به لحاظ جنبه عمومی بزه مذکور صادر نماید. آیا صدور قرار موقوفی تعقیب در فرض رضایت مصدوم با توجه به اینکه دیات از جرائم قابل گذشت است ضرورت دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت صحیح است مخصوصاً باتوجه به آثاری که اعلام رضایت شاکی میتواند داشته باشد باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد تا ذیحق بتواند نسبت به آن قرار هم اعتراض کند.
نظر اکثریت
در فرض گذشت شاکی خصوصی (مصدوم) در پروندههای تصادف، اعم از اینکه به لحاظ جنبه عمومی بزه قرار جلب دادرسی صادر شود یا قرار منع تعقیب، مقام قضایی مکلف به اتخاذ تصمیم پیرامون جنبه خصوصی موضوع میباشد، چرا که بزه مذکور ذاتاً دارای دو جنبه خصوصی و عمومی بوده و با توجه به گذشت شاکی و قابل گذشت بودن دیات مستنداً به ماده 13 ق.آ. ک صدور قرار موقوفی تعقیب ضرورت دارد.
نظر اقلیت
صرفنظر از اعلام گذشت شاکی خصوصی، صدور قرار منع تعقیب لازم میباشد و صدور قرار موقوفی تعقیب لازم نیست.
مستندات قانونی
ماده 714 قانون مجازات اسلامی | ماده 716 قانون مجازات اسلامی | ماده 717 قانون مجازات اسلامی | ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392