صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان اصفهان/ شهر کاشان
تاریخ برگزاری:۱۳۹۷/۱۱/۱۸
موضوع:گزارش خلاف واقع مبنی بر مفقودی یا سرقت چک

پرسش

آیا جهت اعمال ماده 11 قانون صدور چک مبنی بر تعقیب فردی که گزارش خلاف واقع مبنی بر مفقودی یا سرقتی بدون چک داده است، منوط به وجود شرایط ماده 7 آن قانون است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا باید چک موردنظر، از موارد چک‌های موضوع ماده 7 باشد تا ضمانت اجرای ماده 14 (در فرض وجود شرایط آن) در مورد آن اعمال شود یا اینکه حتی در صورتی که چک مشمول ماده 7 نباشد (فرضاً وعده‌دار یا مشروط یا سفیدامضا باشد) باز هم اعلام‌کننده کذب، وفق ماده 14 قابل تعقیب کیفری خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

در صدر ماده 14 قانون صدور چک علی‌الاطلاق به صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها تصریح شده در مورد چک قائل به وصفی نشده است. نتیجتاً این حمایت کیفری، چک‌های فاقد وصف کیفری را نیز شامل می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه ماده 14 قانون صدور چک مقید یا مشروط نمی‌باشد بنابراین باید نظر قانونگذار را حمل بر حمایت از کلیه چک‌هایی کرد که برخلاف قانون از سوی اعلام‌کننده، مسروقه یا مجعول یا مفقودی اعلام شده است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه قانونگذار، صرفاً از چک دارای وصف کیفری که در ماده 7 از آن نام برده است، حمایت کیفری نموده است نه کلیه چک‌ها لذا در فرضی که چک صادره مشمول ماده 7 نباشد در فرض وجود شرایط ماده 14، اعلام‌کننده، قابلیت تعقیب کیفری را نخواهد داشت.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 11 قانون صدور چک | ماده 14 قانون صدور چک | ماده 7 قانون صدور چک

گزارش خلاف واقع مبنی بر مفقودی یا سرقت چک | نشست قضایی | قضا