صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۴۰۴-۱۱۲۸۷
برگزار شده توسط:استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری:۱۴۰۱/۱۱/۲۶
موضوع:گستره منع از شمول عفو مقام معظم رهبری، در صورت داشتن شاکی یا مدعی خصوصی

پرسش

شخصی که در اغتشاشات سال جاری شرکت داشته است متهم به ارتکاب جرایم 1- فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعارنویسی 2- اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی کشور 3- تهدید با چاقو 4- قدرت‌نمایی با چاقو می‌باشد و همچنین پرونده دارای شاکی خصوص می‌باشد و تعقیب متهم با شکایت شاکی خصوص شروع شده است و از طرف دیگر متهم با ارائه درخواستی نسبت به اقدامات خود اظهار ندامت و پشیمانی نموده و تعهد به عدم تکرار جرایم مشابه داده است. با توجه به مفاد و شرایط دستورالعمل عفو مقام معظم رهبری به شماره 9000/75604/100 به تاریخ 1401/11/04، آیا در مورد اتهامات ردیف اول و دوم (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعارنویسی و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی کشور) که دارای جنبه عمومی هستند، امکان اعمال عفو وجود دارد یا اینکه داشتن شاکی خصوصی در مورد همه اتهامات مانع شمول عفو می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نظر اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس که معتقد است که وجود شاکی خصوصی فقط مانع اعمال عفو در جرایمی می‌‌شود که جنبه حق‌الناسی دارند؛ در حالی که اتهامات مربوط به امنیت داخلی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، جنبه عمومی و حق‌اللهی دارند و شکایت خصوصی در این بخش مانعی برای اعمال عفو محسوب نمی‌شود، مورد تأیید است زیرا اولا ًماده 96 قانون مجازات اسلامی اختیار عفو را در« حدود موازین اسلامی و به تشخیص مقام رهبری» قرار داده است و این امر به صورت موردی یا کلی تعیین می‌شود. ثانیاً اگر چه دستور‌العمل عفو مقام معظم رهبری برداشتن شاکی خصوصی به‌عنوان مانع عفو تأکید کرده است، اما این شرط در مواردی که جنبه عمومی دارند، قابل تعمیم به کل پرونده نیست. ثالثاً اصول تفکیک جرایم حق‌اللهی و حق‌الناسی در فقه و حقوق، اعمال عفو را در جرایم با جنبه عمومی امکان‌پذیر می‌کند. بنابراین، اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی یا فعالیت تبلیغی علیه نظام، چون دارای جنبه عمومی هستند، مشمول عفو می‌شوند. در نتیجه نظر اکثریت قضات محترم مذکور به دلیل انطباق با مبانی فقهی، اصول و منطق حقوقی و موازین قانونی مورد تأیید می‌باشد.

نظر اکثریت

هرچند این پرونده شاکی خصوصی دارد، ولی اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعارنویسی و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی کشور، جرایمی هستند که فاقد جنبه حق‌الناسی هستند و صرفاً جنبه عمومی و حق‌اللهی دارند. درست است که یکی از شرایط برخورداری از عفو «نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی» می‌باشد، ولی شکایت شاکی خصوصی در این پرونده، معطوف به جرایمی است که جنبه حق‌الناسی دارند مانند؛ تهدید با چاقو و قدرت‌نمایی با چاقو ، نه همه جرایم. درنتیجه در فرض سؤال داشتن شاکی خصوصی فقط در مورد اتهامات تهدید با چاقو و قدرت‌نمایی با چاقو مانع شمول عفو می‌گردد و در مورد سایر اتهامات منعی جهت اعمال عفو وجود ندارد.

نظر اقلیت

در بخش اول از دستورالعمل عفو مقام معظم رهبری، شرایطی برای برخورداری از عفو ذکر شده است، که با بررسی شرایط مذکور نتیجه می‌گیریم که همه شرایط مذکور در بخش اول باید محقق گردد تا متهم استحقاق برخورداری از عفو را داشته باشد. یکی از شرایط مذکور در بخش اول از دستورالعمل عفو «نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی» می‌باشد، پس وقتی متهم شاکی خصوصی دارد، به کلی از مشمول عفو خارج می‌گردد و حتی سایر جرایم وی که جنبه عمومی دارند نیز، باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

گستره منع از شمول عفو مقام معظم رهبری، در صورت داشتن شاکی یا مدعی خصوصی | نشست قضایی | قضا