نشست‌های قضایی

در فرض پرسش بدون انجام تحقیق و بررسی قضایی، نمی‌توان وقوع بزه را منتسب به شخص خاصی نمود و توجه اتهام به اشخاص نیازمند وجود دلیل است و صرف تعهدات قانونی یا قراردادی اشخاص در نگهداری و سرپرستی محجور نظی...

مفروض بر صدور قرار منع تعقیب در دادسرا ارسال پرونده به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم محتاج نص است که در مانحن فیه نصی وجود ندارد؛ درنتیجه نظریه اکثریت صحیح اعلام می شود....

چک سند تعهد به پرداخت وجه است و لذا در بزه کلاهبرداری صرف دریافت چک از سوی مرتکب بدون اینکه موفق به وصول وجه آن یا انتقال چک و تحصیل مال (وجه) گردد، تنها به عنوان شروع به کلاهبرداری قابل تعقیب است....

تکلیف پرداخت دیه در صورت انحلال شخص حقوقی همسان با فوت شخص حقیقی است؛ لهذا محکوم له در زمره دیان شرکت در می آید؛ نتیجتاً نظریه اکثریت اقرب به صواب است....

اکثریت اعضای هیات عالی نشست قضایی کیفری عقیده دارند با توجه به متون فقهی معتبر در صورتی‌که محکوم به حد جلد امید به بهبودی وی نباشد مجازات مذکور به صورت ضغث اجرا می‌گردد اما چنانچه درمان محکوم ممکن باش...