نشستهای قضایی
نمایش 10 از 235 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 235 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نظریه اتفاقی مطلوب است؛ با این اصلاح و توضیح که چنانچه نگهداری اموال مستلزم صرف هزینه گزاف و نامتناسب نسبت به ارزش اموال باشد بنا به مستفاد از ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی، بایستی مال به فروش رسیده ...
اولاً؛ مطابق تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم که به موجب بند ن تبصره 1 قانون 1401 مهلت اجرای آن تمدید شده است، "چنانچه متعهد سند رسمی اعسار باشد، میتواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیته...
در صورتی که خواهان با علم به عدم سمت قانونی خوانده طرح دعوی کند مستلزم صدور قرار رد دعوی است...
در صورت احراز مستثنیات دین بودن اموال، توقیف آن بلا وجه است و در صدور توقیف، پس از احراز و اثبات مستثنیات دین بودن، باید رفع توقیف شود؛ زیرا از مفاد ماده 129 ق.آ.د.م جواز توقیف مستثنیات دین افاده نمی...
در فرض سؤال؛ در احکام قطعی منطبق با مواد 39 و 47 قانون اجرای احکام مدنی امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود ندارد؛ زیرا در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مقرر شده که "ه...