نشست‌های قضایی

ملکی که در رهن اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشد، وثیقه طلب مرتهن می باشد به طوری که حق عینی نسبت به عین مرهونه دارد؛ از این رو تمام اجزاء مال مرهونه در رهن قرار گرفته و بازداشت های بعدی (مازاد اول، مازاد ...

در صورتی که رأی دادگاه مخل حقوق شخص ثالث باشد، می‌تواند اقدام به طرح دعوی نماید؛ بنابراین صرف ایراد عدم صلاحیت دادگاه از موارد و موجبات قانونی طرح دعوی معترض ثالث نمی‌باشد....

با توجه به مواد 454، 455، 460، 500 و 363 قانون مدنی و مواد 33 و 39 قانون ثبت، اعمال حق فسخ ناشی از خیار شرط، بیع شرط و معامله با حق استرداد با سایر خیارات و شروط متفاوت است؛ زیرا در سه مورد مذکور مالک...

پاسخ سوال 1- از آنجایی که دادگاه های خانواده از محاکم اختصاصی هستند و صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی و اظهار نظر نهایی در موضوعات و عناونین حقوقی مندرج در بندهای ماده 4 قانون حمایت خانواده است، بنابراین ...

مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی با یکدیگر تعارضی ندارند، با این توضیح که اولاً ماده 61 قانون مذکور ناظر بر اموال منقولی است که توسط محکوم علیه یا محکوم له برای توقیف معرفی شده و شخص ثالث اماره ید...

مستفاد از مواد 1102 و 1106 ق.م تکلیف زوج به انفاق زوجه بر انفاق زوجه از تاریخ نکاح شروع می شود و برگزار نشدن مراسم عروسی رافع این تکلیف قانونی نیست و در صورت امتناع زوج از انفاق زوجه، حق الزام زوج را ...

در صورتی که وضعیت قبلی مدعی اعسار تغییر کرده باشد، امکان رسیدگی به دعوی طرح شده از نظر ماهیت بلامانع است به لحاظ اینکه امر حادثی است و دارای وصف اعتبار مختومه را ندارد، بلکه مطابق مواد 6 الی 8 قانون ن...

مطابق صورت مذاکرات هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور، منظور از غرامات ارزش پول در زمان پرداخت است که تحت عنوان «بازگرداندن قدرت خرید مشتری» مورد بحث قرار می گیرد نه ارزش پول بر مبنای شاخص تورم بانک مر...