نشستهای قضایی
نمایش 10 از 2910 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 2910 نتیجه • فیلترها فعال هستند
پس از تصویب نقشه جامع شهرها، مناطق تجاری، اداری و مسکونی هر شهر مشخص و معین شده است. لذا اگر ملکی در منطقه تجاری واقع شده باشد و از آن استفاده تجاری شود جزو منطقه تجاری محسوب شده و مشمول مقررات قانون ...
نشست قضایی (4) مدنی: مطابق ماده 218 قانون مدنی هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده، نافذ نیست. این ماده تحت عنوان جهت معامله ذکر شده است، زیرا معامله به قصد فرار از دین به این جهت منظور...
نشست قضایی (4) مدنی: سؤال مطروحه کاملاً روشن نیست و جزئیات قرارداد منعقده بین خواهان و شرکت بیمه بیان نشده است و نمیتوان جواب کافی به سؤال داد. در نهایت اگر خواهان با بیمه قراردادی منعقد کرده و در قر...
مطابق ماده 1168 قانون مدنی، نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف. در ماده 1169 همان قانون مقرر داشته که برای نگهداری طفل، مادر تا هفت سال از تاریخ ولادت، اولویت خواهد داشت و پس از آن حضانت با...
از سؤال مطروح چنین مستفاد می¬شود که گاراژی به عنوان بارانداز در اجاره پدر خواهان بوده و قراردادهای اجاره نیز حکایت از همین امر دارد. از طرفی اداره اوقاف سه دانگ سهم خود را به روال سابق به اجاره وراث م...
نشست قضایی (1) مدنی: زوجه که پس از فوت همسرش مهر خود را از ورثه مطالبه مینماید، با توجه به اینکه فرزند تحت قیمومت وی، احد از وراث و طرف دعوای اوست لذا بر مبنای مقررات قانون امور حسبی، دادستان که حاف...
بر حسب مقررات ماده 1082 قانون مدنی «به مجرد عقد، زن مالک مَهر می¬شود و می¬تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید» و حتی برطبق مقررات ماده 1085 همان قانون «زن می¬تواند تا مَهر به او تسلیم نشده، از ا...
نشست قضایی (1) مدنی: دعاوی الزام وفای به شرط و عهد راجع به معاملات و قراردادها و سایر دعاوی راجع به اموال غیرمنقول اعم از دعوای مالکیت و سایر حقوق راجع به آن قابل طرح و استماع در محاکم عمومی بوده و هس...
مطابق ماده 14 قانون صدور چک، صادرکننده چک، ذینفع یا قائممقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود، سرقت و جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده است، میتواند کت...
نشست قضایی (1) مدنی: چون پرداخت دین از ناحیه شخص غیر مدیون نیز جایز است و پرداختکننده اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد والا حق رجوع ندارد، با توجه به ماده 267 قانون مدنی و ملاک آن، منع قانونی ...