نشستهای قضایی
نمایش 10 از 2910 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 2910 نتیجه • فیلترها فعال هستند
برحسب مقررات ماده 22 قانون ثبت و آییننامههای مربوط، اعیانی تابع عرصه است. در ماده 39 قانون مدنی هم آمده هر بنا روی زمین، ملک مالک آن میباشد مگر اینکه خلافش ثابت شود. در سؤال مربوط عرصه کارخانه م...
نشست قضایی (*1) مدنی: چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست تقسیم ماترک دعوایی از ناحیهی احد از وراث به ادعای مالکیت نسبت به ماترک مطرح شود، دادگاه مطابق ماده 19 قانون امور حسبی دستور موقتی مشعر بر متوق...
نشست قضایی (*4) مدنی: پرداخت بدهی محکومٌعلیه از طرف شخص ثالث بلااشکال است. در نهایت اگر شخص ثالث با اجازه مدیون محکومٌبه را پرداخت کند، میتواند برای استرداد وجه پرداخت شده به مدیون مراجعه کند لیکن...
اولاً ماده 312 قانون تجارت چگونگی صدور چک را بیان میکند با این توضیح که چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حوالهکرد باشد و ممکن است با امضای ظهر چک به دیگری منتقل شود به هر صورت چک صادره ...
نشست قضایی (*4) مدنی: مال مورد مزایده در صورتیکه در تصرف محکومٌعلیه بوده و از جمله اموال وی محسوب شود برحسب مقررات اجرایی به برنده مزایده تحویل میشود. لیکن اگر مال مورد مزایده در تصرف محکومٌعلیه ...
نشست قضایی (1) مدنی: با تذکر اینکه اساساً دعوایی تحت عنوان تنفیذ قولنامه یا تأیید سند معامله عادی، فینفسه مملک نیست و چنین دعاوی در قالب قانونی خاص خود قابل استماع است از قبیل دعاوی راجع به تبصره 6 ...
تدلیسی که باعث اشتباه در شخصیت طرف عقد شود از اسباب بطلان یا عدم نفوذ عقد است. صرف جعلی بودن هویت زوج، دلیل نداشتن قصد و اراده در ازدواج نخواهد بود. طرح دعوا به طرفیت شخص زوج با هر مشخصاتی که در اختیا...
نشست قضایی (*4) مدنی: بدیهی است در موضوعات حسبی هر گاه امر در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است انجام شود، دادگاه میتواند انجام امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید صورت پذیرد، ارج...
مطابق ماده 725 قانون مدنی، حواله محقق نمیشود مگر با رضای محیل و قبول محالٌعلیه، لذا چنانچه صندوق قرضالحسنه که در واقع محالٌعلیه است به علت عدم موجودی (بستانکار نبودن محیل) از پرداخت وجه حواله خود...
اصولاً برای رسیدگی به دعاوی، افراد به هر شکل نیازمند تقدیم دادخواست هستند و مفاد مواد 413 و 414 قانون تجارت حکایتی از تقدیم نکردن دادخواست نداشتهاند و با توجه به مقررات ماده 415 قانون مذکور برای صدور...