نشست‌های قضایی

از مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد» چنین استنباط می‌شود که شخص بالغ غیررشید «صغیر» به جز در ...

نشست قضایی (*4) مدنی: در مقررات مربوط به امور حسبی وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص مدنظر نیست لیکن دادرس دادگاه برای اثبات قضیه مطروحه مجاز به رسیدگی و تحقیقات مورد نیاز است. به این ترتیب وراثت متقاضیا...

نشست قضایی (*1) مدنی: در فرض سؤال تکلیف قضیه این است که حکم دادگاه در هر حال باید اجرا شود محکومٌ‌علیه می‌تواند درختان غرس شده از آن خود را قلع کرده ببرد و یا در صورت توافق بهای درخت‌ها را از محکومٌ‌ل...

1ـ ماده 793 قانون مدنی مصرح است که راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد لیکن معامله ملکی که در رهن است به شرط رعایت حقوق مرتهن بلامانع است زیرا حق مرتهن نسبت به عین مرهونه حق عینی اس...

چنان‌چه زوج شافعی مذهب همـسر خـود را پـس از جـاری‌کردن طلاق ثلاثه، سه طلاقه کند و به تأیید شورای روحانیت نیز رسیده باشد، مطابق بند (1) ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاک...

نشست قضایی (*4) مدنی: بر حسب مقررات ماده واحده قانون راجع‌ به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 27 آذرماه 58 شورای انقلاب، در صورتی‌که احراز شود قصد تجاوز در کار نبوده و به واسطه اشتباه در پ...

صرف‌نظر از این‌که دستور تخلیه محل استیجاری که بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 صادر می‌شود، ماهیتاً حکم نیست، زیرا در این قضیه دادگاه وارد رسیدگی نشده و حکم صادر نمی‌کند بلکه قانونگذار ...

با توجه به این‌که در تاریخ تصویب قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 26/5/76) دادسرایی وجود نداشته و سال‌ها قبل از آن منحل اعلام گردیده بود و نظر به این‌که اساساً تخلیه مورد اجاره مبتنی بر عقد اجاره و راب...

به محض وقوع عقد نکاح زوجه مالک کل مَهر بوده و مطالبه آن بلااشکال است. لیکن اگر زوج تمکن مالی برای پرداخت یک جای مَهر نداشت حاکم مخیر است ضمن صدور حکم به محکومیت زوج برای تأدیه تمام یا قسمتی از مَهر یا...