نشست‌های قضایی

نشست ‌قضایی (5): ماده 459 قانون مدنی، به‌ موجب مواد 33 و 34 قانون ثبت، تخصیص یافته است در ماده 34 قانون ثبت، وضع خریدار مانند طلبکار رهنی است با این تفاوت که تا زمان اجرای خیار، مالک منافع است. با این...

اتفاق‌نظر اعلام شده صائب است و شرایط ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از نظر امکان بازداشت محکومٌ‌علیه، محقق نیست؛ زیرا مال از محکومٌ‌علیه در دسترس بوده و امکان ضبط و استیفای حقوق محکومٌ‌له از...

ضمن تأیید اتفاق‌نظر اعلام شده، اضافه می‌نماید که در هر حال تاریخ این‌گونه اسناد، هیچ گاه اعتبار سند رسمی را ندارد و علیه اشخاص ثالث قابل استناد نیست؛ زیرا به‌ موجب ماده 1305 قانون مدنی «در اسناد رسمی ...

در صدور دستور تخلیه، با توجه به رسیدگی اجمالی که در باب احراز ذی‌نفع بودن متقاضی و وجود رابطه استیجاری بین طرفین و انطباق رابطه حقوقی آنان با قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 صورت می‌پذیرد تصمیمی قض...

نشست قضایی (5): نظر به این‌که دادگاه در صدور رأی، تکلیفی را برعهده خوانده می‌گذارد و مشارٌالیه را ملزم می‌کند که با حضور در دفترخانه، ملک مورد حکم را به خواهان منتقل ‌نماید، نیاز به صدور اجراییه دارد ...

نشست قضایی (5): نظر به این‌که دادگاه در صدور رأی، تکلیفی را برعهده خوانده می‌گذارد و مشارٌالیه را ملزم می‌کند که با حضور در دفترخانه، ملک مورد حکم را به خواهان منتقل ‌نماید، نیاز به صدور اجراییه دارد ...

با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356 مبنی بر این‌که «... در موارد سه‌گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه، به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد....

اتفاق‌ نظر اعلام شده در نشست قضایی دادگستری استان یزد مورد تأیید است....

در فرض سؤال با توجه به این‌که انتقال‌دهنده حقوق، در سال 1375 دارای سابقه کسبی حدود سی سال در محل مورد اجاره بوده، بر اساس قانون حاکم بر زمان تنظیم و انعقاد اجاره سابق در حالتی‌که حق انتقال به غیر در ا...