نشست‌های قضایی

در فرض سوال، توقف عملیات اجرائی از وظایف دادگاه صادر کننده اجرائیه است و چنانچه مادر از تحویل طفل (علی‌رغم سلب صلاحیت در حضانت) خودداری نماید، زوج وفق ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 می‌توان...

هر چند طبق قاعده کلی می‌باید معتقد بود که مرجع صادر کننده رای باید به اعتراض ثالث نیز رسیدگی نماید ولی این امر با این اشکال مواجه است که چنانچه داور نخواهد یا نتواند به اعتراض رسیدگی کند یا فوت نماید ...

با تمسک به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، قیمت بدل از اجرای اصل حکم صرفاً در جهت دفع خسارت نسبت به محکوم‌له بوده و با وجود اجرای آن هر زمانی به عین محکوم‌به دسترسی حاصل شود، هیچ‌گونه اسباب شرعی و قان...

در فرض سوال: 1- طبق ماده 803 قانون مدنی اصل رجوع پذیری در عقد هبه نسبت به عین موهوبه است و در موارد استثنائی به قدر متیقن اکتفا می‌کنیم و امکان رجوع از هبه نسبت به اولاد و فرزند شامل نوه نمی‌شود. 2- ض...

در فرض سؤال تکلیف قانونی ثبت قرارداد پیش‌فروش ساختمان بر عهده پیش‌فروشنده است؛ با توجه به آمره بودن مقررات و ارتباط آن با نظم عمومی و داشتن مسئولیت جزایی ترک فعل مذکور، با توافق طرفین قابلیت واگذاری م...

در فرض سؤال؛ با توجه به رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور حکم اعسار احد از محکوم علیها، محاسبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه نسبت به وی متوقف می‌شود؛ لیکن با توجه به ...

با توجه به اینکه تکالیف دارنده دسته چک و به تبع آن صادر کننده و بانک محال‌الیه و نیز نهایتاً دارنده چک، تحت تأثیر تاریخ دریافت دسته چک قرار دارد، به‌نحوی‌که اکنون نیز حساب مورد چک‌های متفاوت (رنگ‌های ...