نشست‌های قضایی

پاسخ سوال اول: مطابق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار به شخص ثالث اجازه داده که به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‎به مال معرفی کند، پس از معرفی مال و توقیف آن در ارتباط با مال توقیف ...

مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در صورت فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی، اگر به موجب حکم نهایی رای صادره بلااثر شود عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می گردد؛ بنابراین عملیات اجرایی یعنی تنظیم سند ...

با توجه به صدور رای در خصوص موضوع سوال به نظر می‌رسد موضوع قابل پاسخگویی نیست؛ گرچه به عنوان یک پرسش حقوقی پاسخ اکثریت مطلوب است....

با صدور حکم مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری چنان‌چه دعوای ابطال سند مالکیت دولت مطرح نشده باشد. محکومٌ‌له رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری برای اعاده قانونی مالکیت خود به استناد...

نشست قضایی (1) مدنی: ابطال به معنای باطل کردن و در دعوا به معنای حکم کردن به نادرستی دعوا به کار رفته و در فقدان شرایط اساسی قراردادها عنوان باطل بودن و تقاضای ابطال مناسب به‌ نظر می‌رسد. بطلان مطلق ی...

همان‌گونه که در نظر اکثریت استدلال شده، درخواست اصلاح سن، در حدود قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها مصوب سال 1367، با خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه با تاریخ تولد جدید، متفاو...

مستنبط از سؤال مطروحه این بوده که ملکی در قالب قولنامه، تعهد به فروش شده ولیکن با سند رسمی به دیگری انتقال یافته است. ضمن این‌که با توجه به مواد 47 و 48 قانون ثبت و مواد70 الی 73 همان قانون در باب اعت...

نشست قضایی (4): اعتراض بر ثبت، علیه متقاضی ثبت اقامه می‌شود و اداره ثبت ذی‌نفع در چنین دعوایی نیست تا به دادرسی فراخوانده شود مواد 11 و 16 قانون ثبت ناظر بر همین استنباط است....

: با توجه به ماده 591 قانون مدنی «هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی کنند به عمل می-آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می¬کند؛ مشروط بر این‌که...