نشست‌های قضایی

منظور از قطعیت صدور دستور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است؛ لیکن چنانچه دادگاه موجهاً و مستدلاً به اشتباه خود در احراز صحت جریان مزایده ...

نظریه اتفاقی مورد تایید هیات عالی است. با این توضیح که اولاً: عدم درج مشاعی بودن ملک که مورد اعتراض برنده مزایده قرار نگرفته، از اشتباهات غیر موثر در امر مزایده است و تاثیری در حقوق احتمالی محکوم‌علیه...

در فرض سؤال طرح شده صرفاً در قالب اعتراض ثالث اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی قابلیت استماع و رسیدگی وجود دارد و پس از مزایده و فروش نیز امکان رسیدگی وجود دارد....

مطابق قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و به ترتیب مقرر در ماده 143 قانون مذکور اشخاص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده حق اعتراض ثالث اجرائی و شکایت دارند؛ لذا احراز صحت جریان مزایده و صدور دس...

پاسخ سوال اول: مطابق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار به شخص ثالث اجازه داده که به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‎به مال معرفی کند، پس از معرفی مال و توقیف آن در ارتباط با مال توقیف ...