نشست‌های قضایی

برابر ماده ی 1 قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب سال 1356/5/2 هر محل که برای کسب یا پیشه یا تجارت... که شرایط مندرج در این ماده را دارا باشند به حکم قانون مشمول مقررات قانون سال 56 می باشند به شرطی که قان...

پاسخ سوال 1: اقدام مندرج در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر صرفاً امتیازی است که قانونگذار به خواهان اعطا کرده و می تواند این امتیاز را اعمال یا از خود سلب نماید؛ لذا اگر خواهان برای تخلیه عین مستاجر...

نظر به اینکه مستأجر مالک منفعت عین مستأجره در مدت اجاره می باشد چنانچه پس از مضی مهلت اجاره صرفاً خودداری نماید مرتکب تخلف از قرارداد شده و ملازمه ای با خیانت در امانت ندارد اما چنانچه پس از انقضاء مد...

بنابه مستنبط از ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376، در قبال تخلیه و تحویل عین مستأجره، مؤجر مکلف به استرداد ودیعه یا مبلغ قرض الحسنه مندرج در قرارداد اجاره به مستأجر یا سپردن آن به دایره ی...

پاسخ پرسش اول منفی است زیرا حدود اجرائیه علیه خواهان صحیح نیست. ضمانت اجراء پرداخت وجه از ناحیه خواهان فراهم کردن زمینه کردن زمینه اجرای حکم بوده است به این نحو که در صورت عدم پرداخت وجه از ناحیه خواه...

مطابق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 94، قاضی شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی و منقول تا دویست میلیون ریال را دارد و این شامل مطالبه وجوه ناشی از عقود با موضوع اموال غیر منقول نیز می شود؛ لذا ...

در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حق کسب و پیشه و تجارت در اماکن تجاری پذیرفته شده و اشاره ای به حق سرقفلی نام برده شده و به طور توامان حق سرقفلی با حق کسب و پیشه قابل مطالبه است اما مطالبه حق کس ...

همان‌طور که در فرض سؤال مطرح است، شرط لازم برای ورود کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها، موضوع صدور مجوز برای تعمیرات و غیره حضور تمامی شرکاست و برخی از شرکا با سایرین همکاری نکنند مستلزم طرح دعوای الزا...

با توجه به ماده 47 قانون ثبت که اشعار می‌‌دارد در نقاطی که اداره ثبت و اسناد و املاک و دفاتر اسناد فرعی موجود بوده ثبت کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقول اجباری می‌باشد لذا طرح د...